أعرب المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، الخبير القانونى والاقتصادى، عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة فى تاريخ مصر تحولات سياسية حقيقية نتيجة الأسس الاقتصادية التى يتم وضعها حاليا.
وقال إن تلك الأسس سواء كانت بنية تحتية عملاقة أو قوانين اقتصادية وسياسية، هى وحدها الكفيلة بإفراز كتل اجتماعية سيكون عليها مستقبلا أن تنشئ أحزابها السياسية الحقيقية لتدافع عن حقوق المنتمين إليها، دون أى مواربة أو مغالاة.
وأرجع عبد الرازق، الأزمة التى تعانى منها القوى السياسية فى مصر إلى ضعف أداء القائمين عليها وفشلهم الذريع فى التفاعل مع الشارع وتلبية مطالبه، وقال إن إنشاء الأحزاب لا يحتاج إلى قرارات سياسية، ولكن الأحزاب الحقيقية هى التى تفرزها حركة التاريخ والتوجهات الاجتماعية الغالبة فى المجتمعات المتحضرة.
وضرب رئيس محكمة أمن الدولة العليا مثالا على ذلك بالأحزاب التاريخية التى تحكم فى بريطانيا وفرنسا ومعظم الدول الغربية، وقال أن هذه الأحزاب لم تنشأ بقرار سياسى كما حدث فى مصر منتصف السبعينيات من القرن الماضى، عندما أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قراره الشهير بإنشاء المنابر السياسية التى تحولت فيما بعد لأحزاب الوسط واليمين والوطنى.
وأضاف أن الأحزاب الحقيقية هى نتاج لحركة اجتماعية لذلك نرى أن معظم الأحزاب على مستوى العالم فى الديمقراطيات الراسخة لا تخرج عن حزبين تحت مسميات مختلفة وهما حزب رجال الأعمال وحزب العمال..
وقال عبد الرازق، أن كثير أن لم يكن معظم أو حتى جميع الأحزاب السياسية فى مصر هى فى الحقيقة تعبر فقط عن "صاحبها".. وهذا الأمر يتنافى مع طبيعة الأمور والظروف. وأضاف:"الآن، وبعد مرور 6 سنوات على أحداث يناير 2011، إذا أردنا أن نتساءل.. أين القوى السياسية التى أسهمت فى صنع تلك الأحداث؟ فأن الإجابة لن تحتاج إلى جهد كبير ليدرك معها أى متابع أن جميع من شارك، إما أنه قد أصابه الوهن وتعرض للانهيار نتيجة تصاعد الخلافات الداخلية، أو أنه اندثر لفشله فى التعامل مع تطورات الموقف وتداعياته خاصة بعد الثورة الشعبية فى 30 يونيو".
وأضاف الخبير القانونى والاقتصادى، قائلا: إن تتابع وتسارع وتيرة الأحداث وعدم قدرة تلك الشخصيات أو الأحزاب أو حتى الكيانات التى أفرزتها الظروف لم تكن على قدر المسئولية التاريخية نظرا لافتقارها لكل المعايير السياسية والاجتماعية التى تمكنها من استشراف ووضع رؤية مستقبلية واضحة وموقف موحد يجنبها فتن الانقسام".