- الواجب الوطنى يحتم مشاركة الحكومة الأعباء.. وهدفنا نشر ثقافة الدور التنموى للشركات
- (دور القطاع الخاص لسد عجز الموازنة)محور الملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية
- (بنكمل بعض) و(انطلق) مبادرات ناجحة خرجت من رحم الملتقى الأول والثانى
- لابد أن تطلع المؤسسات على احتياجات الحكومة
- التكامل بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى لدعم المسئولية المجتمعية ضرورة
حينما تجلس معه فأنت أمام شخص واع بقيمة العمل المجتمعى، ولديه خبرات مبنية على تجارب ناجحة فى مجال المسئولية المجتمعية ونجح فى دعمها بالعلم والتدريب المستمر.
شركة سى إس آر إيجيبت أول شركة من نوعها تتخصص فى هذا المجال المجتمعى الهام.. وهذا التخصص لم يأت من فراغ، وليس حبا فى اختراق مجال بكر فى مصر، لكنه جاء نتيجة لقناعة شخصية من مؤسس الشركة بالأهمية القصوى للمسئولية المجتمعية خاصة فى هذة المرحلة الفارقة فى الوطن.
كيف جاءت الفكرة؟ وما أهداف الشركة؟ وما الطموحات المستقبلية؟ وغيرها من الأسئلة التى تم طرحها على حسن مصطفى وأجاب عليها بصدر رحب.
وهذا نص الحوار:
فى البداية نود القاء الضوء على نشاط الشركة؟
شركة سى إس آر إيجيبت هى شركة متخصصة فى مجال المسئولية المجتمعية، وتهدف إلى نشر الوعى ودعم ثقافة قيام الشركات بدورها التنموى فى تنمية وتطوير المجتمع، كما تحرص على إحداث حالة من التكامل بين الأطراف المعنية بالمسئولية المجتمعية سواء كان قطاع خاص أو جهات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدنى، وذلك من أجل توحيد الجهود وخلق لغة حوار مشتركة من أجل إنجاز الأهداف التى ترتقى بالمجتمع المصرى.
كما تنظم الشركة سنويا الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية بمشاركة جميع الأطراف المعنية بهذا الملف فى مصر، وكانت الدورة الأولى منه عام 2015.
ما هى أهم التوصيات التى خرج بها الملتقى عام 2015؟
الدورة الأولى للملتقى حققت نجاحا كبيرا وساحقا أكثر مما كنا نتوقع وتم تقديم توصيات غاية فى الأهمية فى ذات الوقت، ومنها المطالبة بإنشاء وحدة للمسئولية المجتمعية داخل الوزارات والجهات الحكومية وتوحيد جهود الأطراف المعنية حول هدف واضح لإنجازه فى فترة زمنية محددة.
وهل تم تنفيذ أى من تلك التوصيات؟
بالفعل تم تحقيق الكثير من التوصيات، وهو ما أثلج قلبى بأننا قمنا بتنظيم عمل له مردود إيجابى على المجتمع وتم الأخذ به على أرض الواقع ومن التوصيات التى تم تنفيذها إنشاء وحدة خاصة لمتابعة أنشطة المسئولية المجتمعية للشركات داخل وزارة التضامن الاجتماعى وتشكيل لجنة تضم ممثلين من جميع الأطراف المعنية لمناقشة سبل التعاون.
بعد الدورة الأولى ونجاحها الكبير حدثنا عن الدورة الثانية؟
الدورة الثانية تم إطلاقها فى عام 2016 واستمرت فى تقديم نجاحات كبرى، وتبنت توصيات جديدة ومنها إطلاق مبادرة "بنكمل بعض" للتكامل والتعاون بين شركاء التنمية ومبادرة "انطلق" لإعداد قاعدة بيانات تفاعلية للعمالة، وذلك لتوفير فرص التدريب والتأهيل الفنى لرفع كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة، بالإضافة إلى التوصية باستكمال ما بدأ من جهود لإتاحة قاعدة بيانات لخريطة الجهود والمبادرات المجتمعية فى مجال التعليم.
وحققنا خلال تلك الدورة الكثير من التوصيات التى أعلن عنها ومنها إطلاق مشروع القرية المستدامة فى إطار مبادرة نكمل بعض،كما أنه جارى التحضير لمبادرة جديدة خاصة بالتعليم.
ما رؤية الشركة للمسئولية المجتمعية خلال العام الحالى؟
2017 هو عام التحدى الحقيقى لاختبار برامج الحكومة للإصلاح خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية القوية التى تم اتخاذها الفترة السابقة، لكن واجبنا الوطنى يحتم علينا عدم ترك الحكومة تتحمل عبء تنفيذ برامجها دون المشاركة معها، فمعظم الدول التى حققت نهضة ونمو اقتصادى ملحوظ على مستوى العالم نهضت على سواعد أبنائها المخلصين وبمشاركة قوية من الشركات العاملة سواء كانت شركات رأس مالها محلى أو شركات عالمية تستثمر على أراضيها.
ولذلك يجب أن يكون عام 2017 هو عام التكامل من أجل خلق الفرص وتحقيق النمو عن طريق قيام المؤسسات العاملة بمصر بمسئوليتها المجتمعية ومشاركتها القوية لدعم خطط الحكومة من أجل تحسين الواقع المجتمعى وإنجاح برامج الحكومة من أجل التنمية وتحقيق الاستدامة، وذلك بطرح مبادرات وبرامج تنموية يتكاتف حولها الجميع.
ما الدور الذى يجب أن تقوم به الشركات للقيام بمسئوليتها المجتمعية عام 2017؟
على الشركات أن تتبنى برامج ومبادرات تتسق مع برامج الحكومة وخطتها التنموية، وذلك من أجل توحيد الجهود لتحقيق أهداف محددة.
وفى هذا السياق لابد أن تطلع الشركات على احتياجات الحكومة فى القطاعات المختلفة، وتبدأ فى تفعيل برامج لسد تلك الاحتياجات، خاصة فى القطاعات التى تمس المواطن بشكل واضح كالصحة والتعليم.
إضافة إلى إيمان الشركات بلغة التكامل والبعد عن التنافس فى العمل المجتمعى من أجل إنجاز ما يحتاجه المجتمع فلا حرج من أن تعمل شركة فودافون واتصالات وأورنج فى مشروع تنموى واحد، وتجتمع الشركات المتنافسة فى مشاريع واضحة تعود بالنفع على المجتمع وعليها، فجميع الشركات تسعى لتحقيق أهدافها الربحية بجانب أهدافها المجتمعية، لكن لا جدوى من تحقيق تلك الأهداف إن لم تعد بالنفع على المواطن، ولذلك لابد للدولة أن ترسم وتحدد دور القطاع الخاص ووضعه فى إطار تنظيمى يشجعه ويحفزه على القيام بدوره من خلال رسم استراتيجية متكاملة لخطط التنمية المجتمعية فى مصر وتحديد الأولويات،وتحديد إطار زمنى يلتزم القطاع الخاص بتنفيذ برامجه من خلاله بمتابعة الدولة ووضع حوافز لتشجيع الشركات على القيام بمسئوليتها المجتمعية،وإلزام الشركات بتبنى سياسات واضحة للتنمية البشرية وتطوير العاملين والحفاظ على صحتهم ومستواهم المهنى وتحسين مستوى الدخل وضمان حياة كريمة لهم، بالإضافة إلىوجود لجنة تضم خبرات عالمية ومحلية فى مجال المسئولية المجتمعية لتقديم الدعم والاستشارات للشركات،وكذلكوضع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ضمن خطة الدولة للتنمية.
ما تعليقك على رؤية الدولة تجاه المسئولية المجتمعية خلال 2017؟
تتبنى الدولة سياسات واضحة لعام 2017 لتوفير حق كل مواطن فى المسكن والعلاج والتعليم الملائم وتحسين جودة الحياة من خلال برامج مختلفة ورؤية واضحة لتطوير وتحسين الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة المواطن المصرى من أهمها زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل منتجة وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وتهيئه المناخ لجذب استثمارات جديدة والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.
ويحمل عام 2017 برنامج اقتصادى شامل لتحقيق التنمية المستدامة، وكما جاء على لسان وزير المالية أن مرتكزات هذا البرنامج هى (نمو - تشغيل - حماية اجتماعية) وحددأن لمعالجة ذلك الخلل تم وضع أهداف واضحة فى الموازنة العامة الجديدة لعام 2017 تركز على تنمية المواطن، خاصة التعليم والصحة وإنشاء بنية أساسية قوية تساعد على تحقيق الاستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن هنا أدعو القطاع الخاص ليكون له دور واضح فى سد عجز الموازنة ومساندة الدولة فى تحقيق برامجها، خاصة أن ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين ليس بالقليل خاصة فى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات والتعليم وبناء المدارس.. فهناك الكثير من الأمثلة لبعض الإنجازات المحققة خلال العاميين الماضيين ومنها برامج الحماية الاجتماعيةمثلبرامج تكافل وكرامة وتكلفتها تصل إلى 4.1 مليار جنيه،وهى برامج جديدة للدعم النقدى تعمل الحكومة على التوسع فى أعداد المستفيدين منها خلال العام المالى الحالى ليصل إلى نحو مليون مستفيد بالقرى الأفقر بمحافظات الصعيد بداية من محافظات أسوان - قنا - الأقصر، وتم بالفعل الانتهاء من تسجيل 800 ألف أسرة.
وكذلكمعاش الضمان الاجتماعى ويبلغ دعمه 7.1 مليار جنيهوهو دعم نقدى يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب بتكلفة نحو 7.1 مليار جنيه.. وأيضا يوجد صناديق التأمينات والمعاشات (52.5 مليار جنيه)،وقدتمت زيادة المعاشات بـ10% فى يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيها فى الشهر، وبحد أقصى 320 جنيها شهرياً، ويعتبر رفع الحد الأدنى للزيادة بهذا المستوى تعبيراً عن استهداف الحكومة للفئات الأقل دخلاً.
وهناك أيضا دعم السلع الغذائية (46 مليار جنيه) (شامل دعم المزارعين)،كما قامت الحكومة بزيادة مخصصات الفرد من دعم البطاقة التموينية بنسبة 20% من 15 إلى 18 جنيها للفرد شهرياً، وتقدر أعداد المستفيدين حالياً نحو 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات.
ويوجد أيضا دعم نقل الركاب (1.6 مليار جنيه).. وهناك الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدة ومترو الأنفاق ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات.. بالإضافة إلىدعم التأمين الصحى (8 مليار جنيه)،كماتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى نحو 3 مليارات جنيه وتبلغ موازنة الصحة الاستثمارية، ما يزيد عن 5 مليارات جنيه سيتم توجيهها لتحديث المستشفيات الحكومية القائمة وتوفير خدمات رعاية صحية متطورة ومتكاملة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم شركات المياه (1 مليار جنيه) ويتمثل دعم مياه الشرب أساساً فى الفرق بين السعر الاقتصادى للمياه وسعر البيع لها طبقاً للتعريفة المقررة.
كما هناك دعم الأدوية وألبان الأطفال ( 0.6 مليار جنيه ) ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال، وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية بالاضافة الى ملف هام وهو الـتأمين الصحى على المرأة المعيلة (0.2 مليار جنيه).
وتعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، وتتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التى لا يغطيها التأمين الصحى تماماً مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.
كما أن هناك دعم فائدة القروض الميسرة (0.5 ) مليار جنيهوتتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة وغيرها، فضلاً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.
بالإضافة إلى المنح والمساعدات (4.1 مليار )جنيه وهى برامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية وتتركز فى تكاليف علاج المواطنين ومرضى الفشل الكلوى وإعانات الإسعاف، وكذلك المساعدات الموجهة لقطاع الشباب والرياضة.
ومن أولويات السياسة المالية للدولة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى وهو ما يظهر على سبيل المثال من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بنحو 87.3% و57.1% على التوالى خلال السنوات الخمس السابقة، فى حين انخفض دعم الطاقة (دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء) فى خلال نفس الفترة وهو ما يوضح اتجاه الدولة نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الوطن.
ما الدور الذى سوف تقوم به شركة سى إس آر إيجيبت لدعم خطط الحكومة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة؟
تسخر الشركة مجهوداتها هذا العام لإقامة الملتقى السنوى الثالث للمسئولية المجتمعية تحت شعار (دور القطاع الخاص لسد عجز الموازنة) لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعرف على برنامج الحكومة وخططها من اجل التنمية وتبادل الخبرات والرؤى.
وسنلقى الضوء على كيفية تحقيق المواطنة الصالحة فى المجتمعات النامية وآليات محاربة الفساد والقضاء على المحسوبية لخلق الكفاءات وإعادة الإنجازات وكفاءة المؤسسات الحكومية وقدرتها على تحقيق النمو، إضافة إلى كيفية دعم وتحقيق الاستدامة عن طريق دعم وتحفيز المناطق الصناعية والمشروعات الناشئة ودمج الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمى وإجراء الإصلاحات التشريعية والقانونية والمالية والضريبية وطرح خطط الدولة للاستثمار فى المحافظات وإلقاء الضوء على نموذج القرية المستدامة وكيفية تطبيقه وتعميمه.
وختاما أوصى الحكومة والشركات بالاطلاع على الاحتياجات الفعلية التى يشعر بها المواطن والعمل سويا من أجل خلق مواطن مصرى منتج صالح منافس عالميا وأن يحتذى بالتجارب العالمية للدول التى نهضت بتكاتف أبنائها وقيام الشركات العاملة بها بمسئوليتها المجتمعية مثل الهند وسنغافورة واليابان.
فالتحول الاقتصادى والنهضة الاقتصادية فى مصر لن يحدث إلا إذا تكاتف الجميع من أجلها والفرصة متاحة أمامنا جميعا لما تملكه مصر من موارد وإمكانيات لن تستغل بعد.