تواصل انفراد فتح ملف استخدام شركة القاهرة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام لأدوية غير مطابقة للمواصفات واستخدام كحول مثيلى بدلا من كحول إيثيلى، وهو الموضوع محل التحقيق فى النيابة العامة حاليا ومدى استخدام المواد فعليا من عدمه.
فى هذا السابق أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع المشترىات بشركة القاهرة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ردا على ما نشر بخصوص استخدام الشركة لمواد سامة وكحول مثيلى بدلا من الكحول الإيثيلى، أن أى شركة أو أى مكان يتم توريد أى خامة أو أى توريدات تدخل للشركة يتم وضعها فى مخزن الاستقبال، ثم تفحص الجهات الفنية المادة الواردة وبناء على مطابقة الخامة للمعايير يتم قبولها أو رفضها.
وأضاف مصطفى أنه لو الخامة مطابقة تدخل إلى الشركة، ولو غير مطابقة يتم إرجاعها إلى مخزن المرفوضات، مشيرا أن النيابة عندما جاءت للشركة حرزت الكميات، وهى فى مخزن المرفوضات.
وأكد أن الكميات المرفوضة لم يتم تصنيعها نهائيا، لافتا أن الشركة هى من تحركت أولا قبل أى شكاوى خاصة ان الشركة تتعامل مع المورد منذ عام 2005، وكان اسمها عرب كيم، ثم تغيرت إلى بيل كيم منذ عام 2009 ولها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ونحن نتعامل معها من هذا المنطلق.
وكشف أن ما قيل أن 100 ألف لتر تم شراؤها وأضاعت على الشركة 150 ألف جنيه هو غير دقيق لأن الكمية الموردة بلغت نحو 14 ألف لتر فقط تم رفض 2878 لترا فقط منها لعدم المطابقة كما لم يتم تصنيع 32 عقارا بالكحول المرفوض.
وفيما يتعلق بالشراء بسعر أكبر من شركة بيل كيم عن شركة السكر قال إن الموظف المسئول يتحمل مسئولية شطب عرض الشركة الأقل سعرا، ومع ذلك ننتظر تحقيقات النيابة لتحديد المسئولية وتم إبعاد الموظف إلى مكان آخر مؤقتا لحين الفصل فى الأمر.
وأشار أن هناك شركات أخرى تتعامل مع المورد منها شركة الإسكندرية للأدوية إحدى الشركات الشقيقة وحصلت مؤخرا منه على كمية 5400 لتر من نفس المورد بقيمة 17.5 جنيه للتر.
من جانبه يقول عاطف الجندى المحامى من الشئون القانونية بالشركة، إن بداية الأمر وصلت شكوى من الشركة القابضة للأدوية مقدمة من أحد العاملين فى شركة القاهرة من شهر أغسطس 2016 تتضمن الشكوى موضوع الكحول المثيلى، وشكلت الشركة القابضة برئاسة الدكتور عادل عبد الحليم رئيس القابضة لجنة قدمت تقريرا وطلبت التحقيق فى الواقعة بمعرفة شركتنا.
وأضاف الجندى أنه تم فحص الشكوى وفق توجيهات الدكتور جمال حافظ رئيس شركة القاهرة للأدوية، وتبين أن أمر التوريد للكحول تم فى 21 يناير العام الماضى وقطاع الأبحاث رفض هذه الكمية منذ تاريخها وتم اتخاذ الإجراءات قبل الشكاوى ولم يتم تصنيعها .
ومن خلال التحقيق تبين وجود مخالفات إدارية لعدم اليقظة والشطب على عرض السعر من قبل احد الموظفين بخلاف الشراء بسعر أعلى فتم إحالة الأمر للأموال العامة وللرقابة الإدارية، وما تزال التحقيقات مستمرة فى النيابة، نافيا دخول أى مواد غير مطابقة فى الصناعة تماما.
وأشار عاطف الجندى أنه بالفحص فقد سبق إعادة شحنات غير مطابقة للمواصفات ايضا من نفس المورد وتم استبدالها فى حينه.
بدورها تقول الدكتور ميرفت عبد الصمد رئيس قطاع الأبحاث فى الشركة إننا كشركة لنا فترة طويلة جدا فى المجال، لدينا إدارة اليقظة الدوائية دورها المراقبة حتى لو قبلنا جزء من الكميات من المواد الخام، واثناء التصنيع تم اكتشافها يتم ارجاعها مرة اخرى ويتم استبدالها.
وأكدت انه لا يمكن دخول مواد غير مطابقة للصناعة،لأنه يتم سحب عينات منها وتحليلها قبل طرحها فى الأسواق .
وأشارت ميرفت عبد الصمد أن المورد "بيل كيم"، يتعامل مع الشركة منذ عام 2005 وهناك تفاهم فيما يتعلق بإرجاع بعض المواد غير المطابقة.
وكشفت انه بناء على توصية الجهاز المركزى للمحاسبات يتم الشراء حاليا من شركات قطاع الأعمال العام والشركات العامة.
