أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على اهتمام الهيئة بجميع أطراف منظومة نشاط التأمين وعلى الدور المؤثر، الذى يقوم به وسطاء التأمين، فهم يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد.
وأشار إلى مساهمتهم فى نشر الوعى التأمينى فى مصر ومسئوليتهم عن إرشاد المنشآت والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة، والتى تحقق مصلحتهم، وواجبهم بتقديم الرأى المحايد للعميل.
واستعرض فى اللقاء الذى نظمته الهيئة مساء أمس مع ممثلى مهنة الوساطة فى التأمين من شركات وأفراد وضم قيادات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وجمعية المستقبل للوسطاء وجمعية تنمية الوعى التأمينى وبمشاركة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعدد من مديريها، إلى التطورات الأخيرة فى تنظيم نشاط التأمين والمتعلقة بالإصدار والتوزيع الإلكترونى للوثائق واستحداث منظومة التأمين متناهى الصغر.
ولفت شريف سامى، وفقا لما ذكره بيان صحفى اليوم الخميس، إلى أن شركات الوساطة فى التأمين يمكن أن تلعب دوراً هاماً فى إنجاح منظومة التأمين متناهى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول كافة ما يتعلق بآليات الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين.
وكشف رئيس الهيئة أن النقاش مع ممثلى وسطاء التأمين تناول مقترحات بشأن تنظيم المهنة وعدد من المشكلات التى يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على كيفية معالجتها وتعهدت الهيئة بدراسة باقى المقترحات المقدمة.
وأوضح شريف سامى، أن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى الـتأمين أو إعادة التأمين تحدد التزامات الوسطاء وتنظم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله على نحو يحافظ على سلامتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العملاء الذين تم جلبهم لتلك الشـركات من خلال وسـطاء التأمين.
وأضاف أنه تم أيضاً تنظيم الضوابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين.
وأشار شريف سامى، على هامش الفعالية إلى أنه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أية شروط بها أو إجراء معاينات أو القيام بتسوية أية تعويضات أو أن تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة بأعمال الوساطة الإشارة إلى ذلك، ويمتنع عليه أن يحصل على أية امتيازات مالية أو عينيـة غير معلنة من شركة التأمين يكون من شأنها اختيار شركة تأمين بعينها.
وأضاف أنه على الوسيط أن يشرح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التى يعرضها عليه وما تحتويه من شروط واستثناءات، وأن يقدم له مقارنة بين السعر والتغطية التى تقدمها وثيقة التأمين المقترحة وبين غيرها من وثائق التأمين التى تقدمها شركات تأمين أخرى، كما عليه أن يوضح نسبة التحمل التى قد تفرضها الشركة على العميل والعلاقة بينها وبين سعر التغطية.
ويأتى هذا اللقاء بعد أيام من اجتماع الهيئة بقيادات شركات التأمين العاملة فى مصر تأكيداً على الحرص على تنمية هذا القطاع الهام فى الاقتصاد المصرى، الذى يتوقع أن تزيد أقساطه فى عام 2016 عن 23 مليار جنيه وتقارب استثماراته 60 مليار جنيه.