دشنت شركات أمريكية، من بينها مصدرون كبار، مثل جنرال إلكتريك وبوينج تحالفا أمس، الخميس، لدعم خطة النواب الجمهوريين لفرض ضرائب على جميع الواردات، مؤكدة أن المقترح "سيدعم الوظائف الأمريكية والمنتجات المصنعة فى الولايات المتحدة."
وأشارت الشركات إلى أن المجموعة، التى تتألف من أكثر من 25 شركة أمريكية، ويطلق عليها اسم "تحالف صنع فى أمريكا"، تتضمن أيضاً داو كيميكال وإيلى ليلى وفايزر وأوراكل.
ويؤكد إطلاق المجموعة انقساما متزايدا بين الشركات الأمريكية بشأن مقترح النواب الجمهوريين، الذى سيخفض الضريبة على دخل الشركات إلى 20% من 35%، ويعفى عائدات التصدير من الدخل الخاضع للضريبة ويفرض الضريبة البالغة 20% على الواردات.
وبعث الرئيس دونالد ترامب بإشارات متباينة بشأن الضرائب الحدودية، وقد يواجه المقترح عقبات فى مجلس الشيوخ الأمريكى، حيث يتساءل بعض النواب الجمهوريين عما إذا كان من شأن ذلك زيادة الأسعار على المستهلكين والشركات الأمريكية.
وتقول شركات، تعتمد بشكل كبير على الواردات مثل شركات البيع بالتجزئة، ومن بينها تارجت جروب وبست باى إن التأثير السلبى لضريبة الحدود سيفوق فوائد انخفاض الضريبة الرئيسية على الشركات، لكن الشركات التى تعد مصدرة صافية مثل بوينج وكذلك الشركات التى تعمل داخل الولايات المتحدة فقط تقول إنها ستستفيد.
وقال جون جينتزيل، المتحدث باسم التحالف، "العمال والشركات الأمريكية لا تتنافس اليوم على قدر المساواة مع المنافسين الأجانب بسبب نظام ضريبى عفا عليه الزمن ولا يتسم بالعدل"، وتقول المجموعة، إن النظام الضريبى السائد حاليا يدعم بشكل غير عادل الواردات من السلع الأجنبية.
وقال ديفيد لويس نائب الرئيس للشؤون المالية وضرائب الشركات لدى إيلى ليلى فى بيان، إن المجموعة تدعم مخطط النواب الجمهوريين.
فى الوقت ذاته دشنت رابطة الشركات الكبرى بقطاع البيع بالتجزئة، والتى تمثل 120 اتحادا تجاريا وشركة تحالفا منفصلا، الأربعاء، لمعارضة اقتراح النواب الجمهوريين المعروف باسم الضريبة "المعدلة على الحدود".
وقال ساندى كينيدى، رئيس المجموعة، "ضريبة الحدود المعدلة ضارة ولم تُختبر وقد تضع الوظائف فى قطاع مبيعات التجزئة الأمريكى فى خطر وتجبر المستهلكين على دفع زيادة تبلغ 20% للحصول على احتياجات الأسرة الأساسية."
وتمارس شركات البيع بالتجزئة وتكرير النفط وصناعة السيارات الأجنبية بما فى ذلك تويوتا موتور كورب ضغوطا على الكونجرس مخافة أن يلحق فرض ضريبة حدود على الواردات الضرر بمبيعاتهم وأرباحهم، ويضعهم فى وضع غير موات مع المنافسين الذين يعتمدون أكثر على منتجات أمريكية الصنع.