وزارة الصناعة تبدأ تنفيذ مشروعا لاستخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعى بمصر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الصناعى خلال الخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتكلفة تصل إلى 6.5 مليون دولار ممولة من مرفق البيئة العالمى فى قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيمياوية والتى تعد أكثر 3 قطاعات صناعية استهلاكا للطاقة الحرارية فى عمليات التصنيع. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف فى هذا الصدد أيضا التعاون مع وزارتى البيئة والتعاون الدولى فى وضع عدد من المعايير والاشتراطات وتوفير المزيد من الحوافز التمويلية للمصانع الراغبة فى الاستفادة من خدمات المشروع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع ممثلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لمناقشة خارطة الطريق لمشروع "استخدام الطاقة الشمسية فى العمليات الصناعية الحرارية فى مصر" والذى تستهدف الوزارة بدء تنفيذه خلال العام الجارى. وأضاف قابيل أن الوزارة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف – أحد مراكز مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة- ستقوم بتنفيذ المشروع والذى يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والتى تستهدف توفير 20% من مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح بحلول عام 2020 بما يمثل حوالى 7200 ميجاوات. وأكد على حرص الوزارة على ترشيد مصادر الطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى وتنويعها وجعلها أكثر صداقة للبيئة خاصة أن عمليات التسخين المستخدمة فى الصناعة تعد من أكثر العمليات استهلاكا للطاقة وأكثرها إنتاجاً لانبعاثات غازات ثانى أكسيد الكربون حيث تحتل مصر المرتبة الحادية عشر بين دول العالم من حيث سرعة نمو هذه الانبعاثات وفقا لمعدل النمو الاقتصادى. وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وتشجيع تطبيقها فى عمليات التسخين فى الصناعة، والحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية فى العمليات الصناعية، وتنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للقطاع الصناعى، إلى جانب تقليل الأثر البيئى لعمليات التسخين فى القطاع الصناعى، وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع ريادة الأعمال فى مجال تصنيع نظم الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن المشروع يتكون من 4 مكونات رئيسية حيث يختص المكون الأول بوضع السياسات والحوافز اللازمة لدعم استخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة فى التطبيقات الصناعية وخاصة عمليات التسخين من خلال مراجعة الأطر السياسية الحالية ووضع التوصيات والحوافز اللازمة، بينما يختص المكون الثانى بالترويج لتطبيق تكنولوجيات الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية وتوفير حزم تمويلية مبتكرة لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة المصرية خاصة المتعلقة بعمليات التسخين بقيمة 2 مليون دولار. ويستهدف المكون الثالث من المشروع تشجيع التصنيع المحلى لنظم ومكونات الطاقة الشمسية لأغراض التسخين وذلك من خلال الارتقاء بمعايير الجودة لمعدات الطاقة الشمسية المصنعة محليا، وتشجيع الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات الاجنبية والمراكز الدولية ذات الخبرة فى هذا المجال وموردى التكنولوجيا، بينما يرتكز المحور الرابع على بناء قدرات الكوادر الفنية فى مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية عبر إعداد مواد تدريبية تتضمن أفضل الممارسات فى ذلك المجال. وحول أهم النتائج المتوقعة للمشروع أوضح الوزير أنها تشمل تنفيذ عدد 100 من المشروعات التجريبية لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى قطاع الصناعة، وبناء قدرات عدد 200 من الكوادر المصرية فى مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية المستخدمة فى عمليات التسخين، إلى جانب وضع عدد من المواصفات القياسية والمعايير اللازمة لضمان جودة وسلامة المنتج النهائي، وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتنفيذ مشروعات جديدة فى مجال استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين باستخدام الطاقة الشمسية . ومن جانبها أكدت رنا غنيم مدير المشروع باليونيدو أهمية المشروع الذى يستهدف تطوير القدرات المحلية لتصنيع مواد ومكونات الطاقة الشمسية فى قطاعات المواد الكيميائية والغذائية والصناعات النسيجية بما يتطابق مع المعايير الدولية عالية الجودة وتوفير المزيد من الحوافز للمصنعين الأمر الذى سيسهم فى تطوير الصناعة المستدامة الشاملة فى مصر، ولفتت إلى حرص اليونيدو على التعاون مع الوزارة فى تنفيذ المزيد من المشروعات والمبادرات التى تعمل على توفير طلب القطاع الصناعى المتزايد على الطاقة بما لا يتعارض مع التوجه نحو تبنى ممارسات الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاشتراطات البيئية المطلوبة. كما أشارت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إلى الدور الكبير الذى من المتوقع أن يلعبه المشروع خلال سنواته الخمس فى تقديم الدعم الفنى للمصانع المصرية وتدريب العمالة على مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الشمسية ومكوناتها للوصول إلى منتجات مصرية ذات جودة وقيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، وكذا بناء الكوادر والقدرات لعدد من المهندسين والفنيين الجدد فى مجال تصنيع لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. وأضاف على أبو سنة مدير مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن المشروع يأتى فى إطار مشاركة مصر فى عضوية مرفق البيئة العالمى والذى يمثل الحكومة المصرية فى عضويته جهاز شئون البيئة المصرى التابع لوزارة البيئة كنقطة الاتصال الوطنى لمشروعات مرفق البيئة العالمى فى مصر، لافتا إلى قيام مرفق البيئة العالمى بتمويل مشروعات سنوية للدول الأعضاء فى المجالات المتعلقة بتغير المناخ والطاقة.