قال مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، بدأ عام 2017 بنفس الطريق التى أنهى بها عام 2016، حيث تدهورت الظروف الاقتصادية مرة أخرى.
وأضاف المؤشر، أن السبب وراء هذا التدهور هو استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، أما على صعيد الأسعار، فقد أدى ارتفاع ضغوط التكلفة إلى قيام الشركات بزيادة متوسط أسعار البيع بأعلى معدل فى تاريخ الدراسة حتى اليوم، فى الوقت ذاته كانت الشركات مترددة فى ضمّ موظفين جدد، منوها إلى أن عدد الموظفين انخفض للشهر العشرين على التوالى.
جاء ذلك وفقا لدراسة يرعاها بنك الإمارات دبى الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية فى القطاع الخاص المصرى.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطنى، أن نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات فى شهر يناير، لا توفر دليلاً ملموساً على انتعاش الاقتصاد فى بداية العام 2017، ألا أنه من المشجع للغاية أن نرى "مؤشر الإنتاج المستقبلى" الجديد التابع لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسى يظهر تنامى تفاؤل الشركات بتطورات المشهد الاقتصادى على إثر تخفيض قيمة الجنيه المصرى فى شهر نوفمبر الماضي."
وأضاف أن النتائج الأساسية للمؤشر، هى تراجع حاد فى الإنتاج والطلبات الجديدة، ضعف سعر صرف العملة يؤدى إلى ارتفاع أعباء التكلفة، تضخم أسعار المنتجات بمعدل قياسى.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى - المعدَّل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاً عن المستوى المحايد 50.0 نقطة للشهر السادس عشر على التوالي. ورغم ارتفاع القراءة الأخيرة من 42.8 نقطة فى شهر ديسمبر إلى 43.3 نقطة فى بداية 2017، إلا أن القراءة الأخيرة كانت متسقة مع التدهور الحاد فى الأوضاع التجارية.
وجاءت قراءة مؤشر PMI هى الأدنى من 50.0 نقطة لتعكس بالأساس تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يناير. حيث هبط كلاهما فى نفس الوقت للشهر السادس عشر على التوالي.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى تضخم عام بالسوق وإلى استمرار تدهور الظروف الاقتصادية. من العوامل الأخرى التى أدت إلى تراجع إجمالى الأعمال الجديدة هى الانكماش الملحوظ فى أعمال التصدير الجديدة، وهو أمر قيل أنه حدث بسبب مخاوف أمنية على مستوى الأسواق الكبرى فى الشرق الأوسط.
فى الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن زيادة حادة فى أسعار المنتجات والخدمات ساهمت فى تدهور إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسى مرتفع، وعكست الضغوط التصاعدية على أسعار البيع ارتفاع تكاليف المشتريات، حيث أشار حوالى %76 من الشركات التى شملتها الدراسة إلى وجود زيادة فى شهر يناير.
ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد كان ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى عاملاً أساسيًا وراء الزيادة الأخرى الحادة فى تكاليف الإنتاج، رغم أن بعض الشركات أيضاً ذكرت ارتفاع تكاليف الوقود، علاوة على ذلك، فقد ارتفع متوسط الرواتب تماشياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
واستجابة لتراجع طلبات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر بتخفيض أعداد موظفيها فى شهر يناير، ليكون بذلك الشهر العشرين على التوالى الذى يشهد فقدانًا للوظائف. وكان معدل فقدان الوظائف من بين أقوى المعدلات فى تاريخ الدراسة حتى الآن، كما أفادت التقارير بأن الموظفين تركوا وظائفهم إما بحثاً عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد.
فى الوقت ذاته، أدى العجز فى المواد الخام الناتج عن ارتفاع الأسعار إلى تقليل الشركات لنشاطها الشرائي، وهو الأمر الذى أدى بدوره إلى انخفاض شهرى آخر فى مخزون مستلزمات الإنتاج.
شهد حجم الأعمال غير المنجزة زيادة فى بداية العام، ولو بشكل هامشي، وجاء ذلك بعد أن شهد شهر ديسمبر عدم تغير فى حجم الأعمال غير المنجزة.
وأخيراً، تدهور متوسط أداء الموردين بوتيرة حادة فى شهر يناير فى ظل تقارير تفيد بنقص المواد الخام.