مازالت معركة الجيل الرابع للمحمول بين الحكومة وشركات المحمول قائمة، بسبب ترددات الجيل الرابع، حيث سددت الشركات للحكومة كامل القيمة، منها 50% بالدولار الأمريكى، بحسب الشروط المالية للترخيص، ولم تحصل على الترددات حتى الآن، ما يشير إلى أن الخدمة سيتم تأجيلها للنصف الثانى من العام.
وأكد مصدر بإحدى شركات المحمول، أن الشركات سددت المقابل المادى للترددات ولم تحصل عليها، كما تم حرمان بعض الشركات من تقديم الخدمة التجريبية، فضلا عن منعها من استخدام الترددات الحالية حتى لا تؤثر على جودة خدمات الصوت، إضافة إلى التلويح بعقوبات على الشركات.
وأوضح مصدر آخر، أن الشركات ستحصل على الترددات على مراحل فى بعض المحافظات الرئيسية، وعلى مدار عامين، مدة انتشار الخدمة، حيث يتم الإخلاء كل 6 أشهر وسيتم البدء ببعض مناطق القاهرة الكبرى ثم الإسكندرية، وفقا لما أكده بعض المسئولين الحكوميين وجداول الإخلاءات .
وأضاف المصدر، أن الشركات حصلت على ترددات الجيل الثالث للمحمول وقامت بتجريبها أولاً ثم سددت المقابل المادى، ولكن فى رخص الجيل الرابع دفعت قيمة الرخص والترددات ولم تحصل على الترددات حتى الآن، مشيرا إلى تأكيدات من جانب مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن الترددات سيتم الحصول عليها وفقاً للجداول الزمنية المعلنة من الجهات المانحة.
ورفض الجهاز تشغيل خدمات الجيل الرابع للعملاء الذين قاموا باستبدال الشرائح الخاصة بالـ4G، بينما استبعد المصدر فكرة مقاضاة الحكومة بشأن ترددات الجيل الرابع، مؤكداً أن توفير الترددات قيد المناقشات.
كان وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضى، قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، وأكد الرئيس بشأن خدمات الجيل الرابع دعم الدولة للخطوات التى تقوم بها وزارة الاتصالات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتيسير استفادتهم من سرعة وجودة الخدمات الإلكترونية التى تتيحها تكنولوجيا الجيل الرابع، فضلاً عن مواكبة مصر لآخر التقنيات فى هذا المجال.
وحصلت الحكومة على نحو 10 مليارات جنيه ونحو 1.1 مليار دولار من قيمة تراخيص الجيل الرابع للمحمول لشركات الاتصالات الأربعة المصرية للاتصالات وفودافون وأورانج واتصالات.