كشف المهندس طارق السلاب، نائب رئيس الغرفة التجارية ورئيس جمعية التنمية الكورية المصرية، أن حجم المشروعات الاستثمارية الكورية بمصر بلغ حالياً 375 مليون دولار فى عدة مجالات، منها "الإلكترونيات، الهندسة، الإنشاءات، والطاقة".
وقال "السلاب"، فى كلمته بملتقى الأعمال المصرى الكورى لدعم الاقتصاد، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ نحو 2.218 مليار دولار عام 2015، حيث بلغت الصادرات المصرية لكوريا 218.4 مليون دولار عام 2015 والصادرات الكورية لمصر 2 مليار دولار فى نفس العام.
وأضاف نائب رئيس الغرفة التجارية، "نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الكورية، خاصة بعد أن شرعت الحكومة المصرية الآن فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، يهدف لمعالجة التحديات الهيكلية والمالية، من خلال خطوات تنفيذية تضمن إصلاح النظام الضريبى وتطوير منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى فى مصر ومنح حوافز عديدة للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضى الصناعية فى عدة مناطق، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرصا استثمارية واعدة فى مختلف المجالات، مثل مشروعات محور قناة السويس وتطوير الشبكة القومية للطرق وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية، ما يؤدى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال هذا العام، والذى صاحبه تراجع عجز الموازنة ما يعود بفرص اقتصادية ضخمة.
وأكد "السلاب" أن العلاقة تتسم بين البلدين (مصر وكوريا) بالخصوصية والتميز، وزيار الوفد الكورى تضيف خطوة جديدة، خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر وكوريا والتى عكست رغبة مشتركة فى تعزيز التعاون الاقتصادى بوصفه القوة الدافعة لتطوير العلاقات الثنائية عامة
وأضاف "السلاب"، نأمل أن تساهم الشركات الكورية فى الاستثمار فى هذه المشروعات واستغلال هذه الإمكانات الكبيرة وتعظيم الاستفادة من تلك الجهود.
وأكد طارق السلاب أن مصر تخطو خطوات سريعة نحو بناء اقتصادى قوى قائم على منهج علمى سليم ومدروس بعناية فى وتيرة تصاعدية لمعدل النمو الاقتصادى، كما شهد بذلك تقرير البنك الدولى لعام 2016.