تنظم هيئة الثروة المعدنية - التابعة لوزارة البترول - ندوة حول اتفاقيات مناجم الذهب المصرية الفرص والتحديات، بمقر الهيئة مساء اليوم الأربعاء.
وتناقش الندوة التحديات التى تواجه بناء القدرات من أجل استكشاف وتطوير مناجم الذهب المصرية، وتحديات نظام الاتفاقيات والجدل حول المشاركة فى الإنتاج، والذى يرى الكثير أنها لا تختلف عن الإتاوة والرسوم، ولا تشكل عقبة أمام المستثمرين فى هذا القطاع، خاصة فى ظل تعليق مصر آمالا كبرى على مزايدة الذهب فى دعم وتنمية الاقتصاد ومشاركة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج القومى.
ومن المقرر حضور الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس الاعمال الكندى المصرى، والمجلس المصرى للتنمية المستدامة.
كانت هيئة الثروة المعدنية قد بدأت منذ 15 يناير الماضى وحتى 20 أبريل المقبل بتلقى طلبات المشاركة فى مزايدتها العالمية للتنقيب عن الذهب بمناطق أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، وأم عود وحنجلية، بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى موقع بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وأوضحت أن المزايدة ستتم بنظام مشاركة الإنتاج مع المستثمرين.
وكانت مزايدة الذهب قد لاقت هجوما حاد من العديد من مسئولى شركات التعدين العالمية ومن بينهم شركة سنتامين الأسترالية التى تدير منجم ذهب السكرى والتى أعلن مسئولوها عن عدم مشاركتهم فى المزايدة بسبب ضمها لشروط صعبة، إلا أن الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، دافع عن المزايدة وشروطها بقوله إنها تحمى حقوق الدولة وتحافظ على حقوق المستثمرين، قائلا عن نظام اقتسام الإنتاج المتبع فى المزايدة "هذا النموذج جيد يضمن حقوق الطرفين، ولا توجد مبررات للخوف منه طالما كان المستثمر جاد"، مضيفا وتابع أن مشاركة الإنتاج يضم عددا من المزايا للمستثمرين أبرزها زيادة وعاء استرداد التكاليف للشريك الأجنبى وقد تصل إلى 80 % بدلا من 50% كما كان متبعا، واقتسام الجزء المتبقى المقدر بنحو 20 % بين الهيئة والمستثمر، بعد دفع الإتاوة المحددة طبقا للقانون 5% بالاضافة إلى 1% تنمية مجتمعية.
وتعمل فى مصر حالياً شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الأسترالية التى تدير منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية العاملة فى منجم حمش، كما تعمل أيضا شركتا ألكسندر نوبيا الكندية، وثان دبى الإماراتية لكنها مازالت فى مرحلة البحث والاستكشاف.
وبدأت الهيئة فى اقتسام الأرباح مع شركة سنتامين التى تدير منجم السكرى بعد نحو 7 سنوات من بدء الانتاج حيث تحصل منذ يوليو 2016 على 40% لمدة عامين، ثم تزيد هذه النسبة إلى 45% لمدة عامين آخرين، وبعد مرور 4 سنوات من يوليو 2016 تتساوى الهيئة مع الشركة بحصول كلا منهما على نسبة 50%.