أصدرت وزيره الاستثمار داليا خزرشيد القرار الوزارى رقم 16 لسنه 2017 لاضافه ملحق (أ) لمعيار المحاسبه المصري رقم 13 بعنوان" آثار التغيرات فى آسعار صرف العملات الأجنبية، إلى معايير المحاسبة المصرية.
جاء قرار وزيرة الاستثمار لوضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبه علة تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشآت التى تكون عمله التعامل بها هى الجنيه المصرى.
وقالت داليا خورشيد، إنه منذ صدور قرار البنك المركزى بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر 2016، ظهرت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عمله استثنائية نتيجه لوجود أرصده أصول والتزمات ذات طبيعه نقديه بالعملات الأجنبية آثرت على نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.
وأضافت خورشيد فى ضوء ما ترتب على هذه القرارات بصوره مباشرة أو غير مباشره أصبحت التكلفه التاريخيه لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبداليه نتيجه تحرير أسعار صرف العملات.
وأوضحت خورشيد أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادره بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية فى أول يناير 2016.
المعالجه تساهم في وضع خيار إضافيا مؤقتا للفقره رقم 28 لمعايير المحاسبة المصرى رقم (13 والفقره رقم 29 لمعايير المحاسبه المصرى رقم (10) وغيرها.