وافق مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على استراتيجيته القُطرية الأولى لمصر والتى تركز على أربع أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وقال البنك فى بيان له، حصل "انفراد" على نسخة منه، إن الأولوية الأولى تتمثل فى دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر. ومن المقرر أن يدعم البنك القطاع الخاص مع تحسين فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتكامل اقتصادي أفضل، وزيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب.
واستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر- وهى دولة مؤسسة فيه- منذ عام 2012 حتى الآن أكثر من 2.3 مليار يورو خلال 42 مشروعًا، والأولوية الثانية، هى تحسين نوعية واستدامة المرافق العامة فى مصر من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وقال البنك إن مصر تعانى من انخفاض جودة الخدمات المقدمة والبنية التحتية القديمة، وأنه سوف يساعد البنك تطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة، وتعزيز إصلاحات سوق الغاز للإسهام في تحقيق تأمين الطاقة في البلاد. وسوف يمول البنك أيضًا تحديث البنية التحتية للبلديات (المحليات) وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بها.
والأولوية الثانية، هى الاقتصاد الأخضر الانتقالي المصري، فالبنك سيدعم جهود مصر في تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة واستثمارات كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك خطوط ائتمان كفاءة استخدام الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويسعى البنك أيضًا إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحى، وسيتم استكمال هذه الاستثمارات بحوار السياسات.
ويعد تعزيز الحوكمة الأولوية الرابعة فى اللإستراتيجية، ومن المقرر أن يساهم البنك الأوروبى بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية، فى تحسين الحوكمة فى القطاع العام والخاص، وسيوفر أيضًا دعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار وتنفيذ السياسات.
وقالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك: "نحن فخورون باعتماد الاستراتيجية القطرية الأولى لمصر والتى تستند إلى تقييم شامل للقطاعات وحوارنا مع السلطات المصرية. لقد ساهمت مشاركتنا فى مصر، والتى بدأت في عام 2012، في تطوير الاقتصاد فضلاً عن عملية الإصلاح. ونحن نرى في ذلك دعوة لزيادة وتعزيز مشاركتنا فى البلاد، ونهدف لإحداث تأثير أوسع".
وقال فيليب تروورت، مدير مصر المغادر: "أنا سعيد جدا بقرار مجلس إدارة البنك للاستراتيجية القُطرية لمصر التي تعتمد على الالتزام القوي للمصرف في مصر على مدى السنوات الأربع الماضية. هذه الاستراتيجية تضع الأسس لاستثمارات البنك فى مصر والمشاركة فى حوار السياسات خلال السنوات المقبلة ".