عقدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الاجتماع الأول للجنة المشكله لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزى ووزارات العدل والمالية والرقابة الإدارية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية.
تناول الاجتماع التعديلات المقترحة للقانون المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تركز على إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية - إلغاء السماح بإصدار الأوراق المالية لحامله- تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة -تنظيم بورصات العقود الآجلة - تحديد أحوال المحاسبة الجنائية للمسئول عن الادارة الفعلية- تحديد عقود الإخلال بالقواعد الجديدة المضاف بالتعديلات - تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة- تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ على الأسهم، بالاضافه إلى مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الاوراق الخاصة بصناديق الاستثمار ، وكذا مقترح مديرى الصناديق فيما يتعلق بنشر الاكتتاب والقوائم المالية للشركات ليكون بشكل إلكترونية تمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهولة.
وقالت وزيرة الاستثمار فى بيان لها مساء اليوم: " الاستثمار تعمل على الالتزام بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثمارى وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقى مع مجتمع الأعمال".
وشرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومقرر اللجنة شريف سامى ، أن العمل على صياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال يهدف الى تعزيز موقف السوق المصرى عالميا والمساهمة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنظيم سوق المال، والحد من عمليات غسيل الأموال فى السوق المصري.
واتفق ممثلو جميع الجهات على دراسة كافة التعديلات المقدمة فى اجتماع اليوم، والتقدم بمقترحاتهم عليها للاجتماع القادم للجنة.