قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصادرات الزراعية المصرية تعتمد بشكل كبير على معرض فروت لوجستيكا، فى إبرام تعاقدات سنوية، لافتا إلى أنه كان يشارك فى المعرض منذ أن كان عدد الشركات المصرية لا يزيد عن 5 شركات فقط، وأصبحت 92 شركة فى المعرض الحالى، مطالبا الحكومة بتوفير الأراضى للاستثمار فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتحديد التركيب المحصولى الأمثل لكل منطقة وعدم زراعة محاصيل مستهلكة للمياه.
وأضاف "عيسى"، لـ"انفراد" من برلين، أن هناك 12 معرضا عالميا هذا أبرزها، وبالتالى لابد من الاهتمام بقطاع التصدير وعدم منح فرصة لمصدر هاو يؤدى إلى الضرر بسمعة الصادرات المصرية بشكل عام، ولذلك لابد من آليات وضوابط تمنع أى مصدر من التصدير إلا بالتأكد من جودة المنتجات، لأنها تحمل اسم مصر، وحتى لا نخسر الأسواق العالمية والعربية.
وطالب عيسى بتحديد المفهوم الواجب للتصدير حتى يخرج من السوق الهواة وغير المحترفين المسيئين لسمعة المنتج المصرى، حتى لا يتكرر ما حدث فى عدد من الدول، مثل السعودية وأمريكا وإندونيسيا وغيرها، مشيرا إلى أن إندونيسيا مثلا تريد وضع شروط معينة غير مقبولة حول الصادرات الزراعية المصرية تطبق فى الصناعات الغذائية فقط.
وأوضخ "عيسى" أن التوسعات الجديدة فى الأراضى ستساهم فى زيادة الصادرات، وبالتالى لابد من الاستفادة من مشروع توشكى من خلال رؤية محددة، نظرا لحجم الإنفاق الكبير عليه من بنيه وخلافه وأيضا مشروع المليون ونصف فدان وتحديد نوعية المحاصيل التى يتم زراعتها بحيث لا تستخدم كميات كبيرة من المياه.
ولفت عيسى إلى أهمية الشفافية فى التصرف فى أراضى الاستصلاح الزراعى من خلال المساواة بين الاستثمار الزراعى والصناعى حتى لا تكيل الحكومة بمكيالين، قائلا الحكومة ترفق الأراضى الصناعية وتمنحها بالمجان فى حين تغالى فى أسعار الأراضى الزراعية.
وطالب عيسى الحكومة بتوفير الأراضى للاستثمار فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، بتحديد التركيب المحصولى الأمثل لكل منطقة وعدم زراعة محاصيل مستهلكة للمياه مثل محاصيل الأعلاف وأن تكون هناك اشتراطات خاصة بحفر الآبار لعدم استنزاف الخزان الجوفى.