أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة اجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء و الارتفاع غير المبرر في اسعار السلع تتضمن الاجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الاسياسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين و عدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع و خاصة المستوردة و ذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع و الذي يصل الي مليار و 800 مليون دولار و أكد أن الاجراءات التي يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق و الانضباط تدريجيا و تواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الامارات العربية المتحدة بالإضافة إلى افتتاح عدد من المنافذ المتطورة بالبحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الصوامع و التخزين و شركات الجملة.
و قال الوزير ان اجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة و شركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ و الفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين ٢٠% و ٣٠% مشيرا انه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا و تخصيص سيارات لنقل السلع الي كافة المحافظات و ان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الي كافة المناطق و الاحياء مع التركيز علي القري و الارياف و المناطق النائية و ان يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.
و اضاف اللواء مصيلحي انه سيتم اعطاء الاولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية و المصانع و الشركات العاملة في مصر و في حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد علي الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات مشيرا انه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتي يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الاخري و الدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد علي الوسطاء حتي يمكن الحصول علي افضل المواصفات و الاسعار المناسبة مع مراعاة اختيار افضل السلع و الجودة و المواصفات خاصة و انه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
و اكد اللواء مصيلحي ان الاجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة و المتنقلة و التي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الاساسية باسعار مخفضة عن الاسواق و الاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية و منافذ شركات الجملة و منافذ جمعيتي و محلات البقالة التموينية و المنافذ التابعة للشركات علي مستوي الجمهورية و التي يصل عددها الي 35 الف فرع علي مستوي الجمهورية لتحقيق التوازن و الاستقرار و توفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص و ان يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار و امدادها بكافة الاحتياجات مع تكثيف الرقابة و التفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء و خاصة من اللحوم و السكر و الزيوت و الارز بالاضافة الي اعلان الاسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين و ممثلي الغرف التجارية و الصناعية علي ان يبدأ كمرحلة اولي بالخضر و الفاكهة بالتنسيق مع اسواق العبور و 6 اكتوبر حتي يمكن توعية المواطنين و تعريفهم بالاسعار الحقيقية للسلع للحد من المستغلين و المغالين في الاسعار بدون اي مبررات حقيقية مشيرا الي ضرورة زيادة الوعي لدي المواطن و ان يكون ايجابيا في الحصول علي حقه في سلع جيدة و بسعر مناسب و ان يقوم بالابلاغ فورا عن اي مخالفات و في حالة وجود سلع باسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280 او الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588مؤكدا انه صدرت تعليمات الي اجهزة الرقاببة بتكثيف الحملات الرقابية علي مستوي الجمهورية علي الاسواق و المحلات و مناف بيع السلع و المخابز و المطاحن للتأكد من الالتزام بعرض سلع مطابقة للمواصفات و باسعار مناسبة مشيرا انه سيتم احالة المخالفين و المنتلاعبين بالاسواق الي القضاء و مصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة و القضاء.
و اكد اللواء محمد علي مصيلحي انه بدا الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح و الذي يبدأ منتصف أبريل القادم و سيتم مراعاة وضع ضوابط و قواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات و بما يضمن المحافظة على حقوق المواطن و الدولة و أشار أنه سيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل لإقرارها خلال الايام القليلة القادمة حيث سيتم شراء القمح من المزارعين بسعر مناسب بما يساعد علي تحفير المزارعين علي التوريد و أنه سيتم مراعاة تحقيق مكاسب و ارباح لهم و بما يضمن استلام اكبر نسبة من الانتاج المحلي للحد من الاستيراد و بما يمنع التوريد الوهمي من خلال عدم تخزين اية اقماح في اماكن مكشوفة او شون ترابية و ان يتم التخزين في صوامع او هناكر مطورة للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير عليهم.