أعلنت إدارة البورصة المصرية مخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، بما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 بتاريخ 8 فبراير الجارى، الخاص بقواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة، لإعمال شئونه فيما يتعلق بتجزئة القيمة الاسمية للسهم، حتى يتسنى للبورصة إعمال شئونها للنظر فى وقف التعامل على أسهم الشركة من خلال آلية الأوامر ونقلها لآلية نقل الملكية (المعروفه سابقا بآلية الصفقات)، فى حال استمرار الشركة فى إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وكان مجلس إدارة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية قد دعا المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى 4 مارس المقبل، للنظر فى جدول الأعمال الذى يتضمن تجزئة القيمة الاسمية، للسهم بواقع عشرين جزءا لتصبح القيمة الاسمية للسهم خمسين قرشا بدلا من 10 جنيهات .
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارا رقم 17 بتاريخ 8 فبراير الجارى، بتعديل قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، وتضمنت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمتداولة وفقاً لآلية الأوامر فى حالة قيام الشركة بإجراء أية تعديلات على بيانات عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب، مع جواز قيام رئيس البورصة بالموافقة على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفقاً لآلية الأوامر فى حال قيام الشركة بتعديل بيانات الإصدار المسجل فى ضوء المبررات التى تقبلها البورصة وتتعهد الشركة باتخاذ إجراءات إعادة القيد خلال الفترة التى تقبلها البورصة.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إعادة التعامل على أسهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة، وذلك بعد إرسال الشركة للبورصة صورة من حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص عدم دستورية قرارى الهيئة العامه الرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .