تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بمذكرة لمجلسى الوزراء والنواب لإلغاء رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية كاملا، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسب في أضرار كبيرة على القطاع.
وأقرت وزارة التجارة والصناعة، أمس الأحد تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بفرض رسم صادر على الخامات التعدينية الأتية " كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال".
وأوضحت المذكرة التى تقدمت بها الشعبة أن القرار الوزارى الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتى احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا أنه يجب احترامها لحين تعديلها.
وأوضحت المذكرة أيضا أن القرارار خالف اللائحة ولم يعرض الامر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون أى حسابات منطقية وواقعية متجاهلا الأثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والإضرار بمصالح المستثمرين فى هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من أى ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التى لا تفرض على منتجاتها اى رسوم على الصادرات سواء أوروبية أو دول العالم الثالث.
وقال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن القرار يصب فى مصلحة بعض البلاد (تركيا ـ ايران)، حيث إن المنافسين للمنتج المصرى الذى يؤدى غيابه لإفساح المجال لهم وغلق الأبواب أمام المنتجات العربية.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف الاستثمارات وتشريد العمالة ويحرم من من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة في عائدات التصدير.
وقال غالي: نطالب برفع الظلم الواقع على هذا القطاع المهم والحيوى الكبير والذى تعتمد عليه صناعة مواد البناء بنسبة أكثر من 90% باختلاف وتنوع خاماته والصناعات العامة بأكثر من 60%.
