نظرا لقلة إنتاج القطن المصرى الأشهر فى العالم فإن معظم المنتجات التى بيعت مستخدمة علامته التجارية فى العام الماضى كانت مغشوشة، لكن ارتفاع أسعار القطن محليا قبل بدء موسم زراعته الشهر المقبل، والحملة التى تُنظم على المنتجات المغشوشة التى تُباع تحت اسم القطن المصرى فى العالم تزيد الاهتمام بالمحصول المصرى الأشهر، وهو القطن طويل التيلة الذى عانى الإهمال منذ فترة طويلة.
ويلقى القطن المصرى تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وفائق الطول، وهو ما يعنى أن أليافه أطول الأمر الذى يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا وملابس راقية.
ويقول مزارعو قطن وشركات غزل ومُصدرون إن انخفاض قيمة الجنيه المصرى فى أعقاب تحرير سعر صرفه أمام الدولار فى نوفمبر، وفضيحة تتعلق ببيع منتجات مغشوشة بالعلامة التجارية للقطن المصرى زادا الطلب على القطن الشهير، الأمر الذى يعيد الروح لصناعة تاريخية كانت فى مرحلة الاحتضار. ففى العام الماضى انخفض إنتاج القطن المصرى طويل التيلة المعروف عالميا بجودته لأدنى مستوى له خلال أكثر من 100 سنة.
وفى محاولة لإنقاذ المحصول التاريخى منعت مصر فى 2016 زراعة كل بذور القطن باستثناء عالى الجودة، الأمر الذى تسبب فى انكماش الرقعة المزروعة بالقطن بشكل كبير، لكنه حافظ على الجودة.
وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر سوف تنتج فى الموسم الزراعى 2016-2017 نحو 160 ألف بالة قطن، أى نحو نصف إنتاجها من المحصول فى العام السابق، وما يعتبر جزءا من إنتاجها الذى بلغ 1.4 مليون بالة فى 2004-2005.
وقالت شركات غزل ومصدرون إنه مع انخفاض مخزونات القطن العالمية خلط بعض الموردين غزلا وأقمشة أقل جودة وباعوها على أنها قطن مصرى.
وتقدر جمعية قطن مصر التى تعطى شعارا رسميا لموردى القطن المصرى بنسبة 100% أن نحو 90% من الإمدادات العالمية للقطن المصرى العام الماضى كانت مغشوشة.
ولاحقت فضيحة شركة صناعة المنسوجات الهندية الكبرى "ولسبن إنديا" العام الماضى بعدما تردد أنها باعت منتجات قطنية كُتب عليها زورا أنها مصنوعة من القطن المصرى الممتاز لشركات تجزئة أمريكية كبرى.
وقال خالد شومان، المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر، إن جمعيته تلقت عددا مهولا من الطلبات لاستخدام شعار القطن المصرى الذى يضمن جودة المنتج - منذ فضيحة ولسبن - ووقعت اتفاقات مع 20 شركة منذ ديسمبر.
وأضاف شومان: "نتيجة للدور اللى قامت به جمعية قطن مصر فى حماية القطن المصرى ومحاربة الغش التجارى على مستوى العالم، والتعاون اللى حصل بيننا وبين ومحلات التجزئة العالمية حصل إنه بقى فيه تركيز أكثر فى انتقاء الموردين اللى بيستعملوا قطن مصرى مية فى المية. وده زود الطلب على القطن المصرى سواء القطن المصرى الخام أو الخيوط، وده زود سعر القطن المصرى، فده بقى فيه حافز أحسن للفلاح إن هو يزرع قطن مصرى أكثر السنة الجاية إن شاء الله".
ويقول مصدرون وشركات غزل إن أحد أكبر التحديات التى تواجههم يتمثل ببساطة فى عدم توفر قطن مصرى بشكل كبير، وفى وقت يعانى الميزان التجارى المصرى من عجز كبير وتسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذى يعانى ركودا، فيمكن للقطن أن يقوم بدور كبير من خلال زيادة إنتاجه وتصديره.
وأضاف شومان: "وفيه اهتمام كبير من الحكومة حالياً وخصوصاً وزارة الصناعة بتحديث السلسلة نفسها كلها بتاعة الإمداد لصناعة النسيج فى مصر. فمتوقعين إن شاء الله السنة الجاية القطن المصرى هيبتدى يرجع تانى بعد ما وصل السنة دى لأسوأ رقم فى تاريخه. من السنين الجاية إن شاء الله القطن المصرى هيرجع إلى عرشه العظيم السابق إن شاء الله".
وفى ذات الإطار عملت ماكينات مصنع إحدى شركات الغزل على مشارف القاهرة بكامل طاقتها لأول مرة خلال أكثر من سنة كاملة فى يناير، وذلك بفضل زيادة الطلب. وبلغ إنتاج المصنع 150 طنا من الغزل فى يناير، مقابل 110 أطنان فى الشهر الذى قبله.
وقال أحمد حسين، مدير مصنع الشركة: "بس السنة دى يعتبر القطن على المواصفات اللى احنا بنشوفها إن فيه تحسين. فمعنى بقى إن مفيش فيه إهدار مفيش خسائر يعنى مفيش مشاكل فى التشغيل".
وأضاف حسين: "بس مثلاً كنت باتعامل مع 8 شركات أو 9 شركات. السنة دى مثلاً باتعامل مع 16 شركة، بس الكلام ده من 2016 يعنى 2015 و2014 كان حجم التعامل سيئا. لكن مع القطن الجديد مع الشغل الجديد اختلفت. وطبعاً بيزيد لأن فيه عملاء بتطلب فى باكستان وبنجلادش وبنبعث لهم غزل"، ويأمل حسين حاليا أن يستمر الطلب المتزايد وأن تنتعش صناعة القطن المصرى من جديد.