قالت كارين أوجلى، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى الضفة الغربية وغزة، إن الاقتصاد الفلسطينى يواجه ظروفا صعبة على نحو متزايد، فرغم نمو الاقتصاد بنسبة 4% العام الماضى، مقابل 3.5% فى 2015، لم تكن تلك النسبة كافية لخلق فرص عمل جديدة وارتفعت البطالة إلى 28% فى سبتمبر.
وكانت بعثة من صندوق النقد برئاسة أولجى زارت فلسطين فى الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير، لتقييم آخر المستجدات الاقتصادية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والوضع المالى للسلطة الفلسطينية. وخلال تلك الفترة، التقت البعثة، رئيس الوزراء رامى حمد الله، وشكرى بشارة وزير المالية، وعزام الشوا محافظ سلطة النقد، ومسئولين آخرين.
وأضافت أوجلى فى بيانها الصادر بالإنجليزية، بمناسبة ختام البعثة، أن الاستهلاك لا يزال هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادى، فيما تثبط الشكوك السياسية والقيود المفروضة على الدخول استثمارات القطاع الخاص فى مختلف أنحاء الضفة الغربية.
ورغم استمرار إعادة إعمار قطاع غزة بتمويل من الجهات المانحة، تقول "أوجلى" إلا إن صرف المعونات تأخر وتبقى الأوضاع الإنسانية متردية، لا سيما أن توفير الخدمات العامة يزداد سوءا.
ونوهت أوجلى إلى أن وزارة المالية والتخطيط تمكنت من إدارة تلك الظروف بمهارة، إذ واصلت جهود تعبئة الإيرادات مما ساهم فى خفض العجز المالى بشكل ملحوظ فى 2016. وتابعت: "وعلى وجه الخصوص، ساهمت المناقشات بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل فى دفع الالتزامات السابقة للسلطة الفلسطينية، وساعدت هذه العوامل لمرة واحدة فى زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى".
وأدت تك الزيادة الحادة فى الإيرادات العامة إلى تقليص العجز الجارى إلى 5.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016، مقابل 9.6% فى 2015، لكن تراجع فى منح دعم الموازنة ساهمت فى نقص التمويل وتراكم المستحقات، وفقا لرئيس بعثة الصندوق إلى فلسطين.