قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحصيلة المتوقعة جراء قرار زيادة التعريفة الجمركية لعدد كبير من السلع بقرار جمهورى، اليوم الأحد، لن تقل عن مليار جنيه سنويا.
وأكد عبد العزيز، فى تصريحات لـ"انفراد" عبر الهاتف، أن القرار يشمل زيادة التعريفة الجمركية لما يزيد عن مجموعة سلعية، تشمل السلع التى لها مثيل محلى، وعدد من السلع الاستفزازية.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 25 لسنة 2016، بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.
ويشمل القرار بعض الفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وأصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، وأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يماثلها، وكذلك أدوات المائدة وأدوات المطبخ من الخشب، وبطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، وبطاقات مطبوعة للتهانى والدعوات، وتقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما فى ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة.
كما شمل التعديل، أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كجم أو أقل، للاستعمال فى تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن اختيار السلع التى تضمنها القرار، جاء بناء على التنسيق المشترك بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصماعة بشكل أساسى، وبالتعاون مع البنك المركزى فيم يتعلق برغبة السياسة النقدية فى وقف نزيف الدولار فى استيراد السلع التى لها ميل محلى والسلع الاستفزازية.
وأشار عبد العزيز إلى أن هذا القرار لا يتعارض مطلقا مع اتفاقيات التجارة الدولية التى وقعت عليها مصر ودخلت إطار التنفيذ الفعلى، موضحا أن الجمارك ركزت على التعريفة الأولى بالرعاية والتى تتعلق بحركة الواردات من دول مثل الصين وأمريكا وكوريا، وهى دول غير مبرم معها أى اتفاقيات تتعارض مع قرار زيادة التعريفة الجمركية.
وتضمن القرار عدد من المجموعات السلعية، وكل مجموعة ضم السلع المشابهة، مثل مجموعة الملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، والآثاث، والمصنوعات الجلدية، وعلق رئيس مصلحة الجمارك على هذه المجموعات قائلا: "صناعة الملابس فى مصر تنهار وورش الأثاث تغلق أبوابها فى دمياط وصناعة الجلود تعانى، وهدف القرار تشجيع الصناعة المصرية التى تواجه أزمة نتيجة استيراد السلع المشابهة التى تملأ الأسواق".