يبدأ الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات فى الإعداد لمشروع استرشادى لتوطين المدفوعات الإلكترونية فى قطاعات التجزئة والصيدليات بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، وذلك للتحول إلى المجتمع اللانقدى.
جاء ذلك خلال زيارة ستيفن كيهو النائب الأول لرئيس شركة فيزا العالمية على رأس وفد رفيع المستوى للغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية مؤخرا، وتم فيها الاتفاق على إقامة ورشة عمل تعريفية بالمشروع حول أهدافه وخطوات تفعيل هذه المنظومة، حيث التقى كهيو خلال زيارته أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية وعدد من المسئولين.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان اليوم: "أن هذا المشروع يأتى فى اطار البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرا خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2016 بين الاتحاد العام للغرف التجارية وشركة فيزا العالمية، بهدف توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازى وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف الوكيل أن هذا الأمر يقع على رأس الولويات الاتحاد العام والهادفة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وزيادة تنافسيتها بتوطين تكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري، وتأهيله للدخول كلاعب أساسى فى منظومة الاقتصاد الرقمى واقتصاد القيمة المضافة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تصب فى مصلحة المواطن البسيط فى المنظور القريب ويساعد الاقتصاد ككل فى الوصول إلى مرحلة أكثر تنافسية وقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالى خلق فرص عمل لأكبر للشباب فى مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية".
وأشار المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية " أن البروتوكول يهدف ايضا على تأكيد التعاون بين الاتحاد وشركة فيزا من خلال عقد ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك الفئات التى يتعامل معها المواطنون بشكل يومى لشراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات المختلفة، وستتضمن تلك الندوات والحلقات النقاشية معلومات أساسية تتطرق إلى التثقيف المالى وفوائد المدفوعات الإلكترونية فضلا عن متطلبات التعامل مع النظام المصرفى ومزايا هذه التعاملات.
وسيعمل الجانبان على تشكيل لجان بالتعاون مع كبريات الشركات العاملة فى مجال السلع الاستهلاكية وشركات إنتاج وتوزيع الدواء للوصول إلى أفضل السبل التى يمكن اتباعها لتوسيع رقعة قبول المدفوعات بما يضمن دفع جهود الشمول المالى وتعزيزها لتحقيق الشفافية المالية وتوفير الوقت والجهد المرتبط بالمعاملات النقدية ولتقليص مخاطر تداول النقد التى تعانى منها الشركات والتجار على حد سواء " .
أضاف خليل :"أن هذا التعاون يساهم فى تحقيق أهداف الدولة الخاصة بتعزيز جهود الشمول المالى وخاصة وأن عدد أعضاء الاتحاد يزيد عن 4 ملايين عضو يمثلون قطاعا ضخما من المجتمع المصرى ويتعين التواصل معهم بشكل فعال لتعريفهم بفوائد المدفوعات الرقمية وأثرها المباشر على توسيع نطاق أعمالهم وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام".
كما قام الدكتور علاء عز ، أمين عام اتحاد الغرف التجارية باستعراض أهم الجهود التى قام بها الاتحاد العام خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز الاقتصاد المصري، والعمل على ضم الاقتصاد الموازى إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، والعمل كفريق عمل واحد مع الحكومة فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر وتحسين المناخ الاستثمارى والتشريعى لهذا الغرض، وتفعيل الشراكات بين قطاع الأعمال المصرى ونظرائه فى المنطقة العربية والإفريقية والأوروبية، لزيادة التبادل التجارى والصادرات المصرية للعديد من دول العالم.
ويأتى ذلك من خلال تقوية الروابط بين منسوبى الاتحاد العام للغرف ومنسوبى اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن والذى يرأسه مصر وأيضا مصر هى دولة المقر له، وكذا من خلال اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الاسلامية واتحاد الغرف اليورومتوسطية.
وخلال اللقاء قامت الدكتورة سارة الجزار مستشار اتحاد الغرف التجارية بعرض تقديمى عن أهم آليات تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحاد العام وشركة فيزا والخطوات التى تمت على مدار الشهور الماضية بين الجانبين للوصول إلى تحديد القيمة المضافة للتجار لتشجعيهم على الانضمام إلى هذه المنظومة الجديدة لتحقيق أقصى فائدة للتجار والمواطن والاقتصاد الوطنى على حد سواء.
وأكد المهندس محمد عزام ، المدير التنفيذى للشعبة العامة: "أن توطين تكنولوجيا المدفوعات الرقمية سوف يساهم كحجز أساس فى تأسيس منظومة فعالة للاقتصاد الرقمى فى مصر، وأن ذلك سيؤدى إلى ميكنة قطاع كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى العديد من القطاعات التجارية والصناعية والخدمية مما يمثل فرصة جيدة للشركات الأعضاء فى الشعبة العامة مستقبلاً لتوسيع قاعدة أعمالهم بتوفير حلول تكنولوجية للقطاعات المستهدفة من المشروع، وفى نفس الوقت يرفع العديد من مؤشرات التنافسية للدولة ككل تماشياً مع خطة مصر 2030".