فى محاولة منها لتقليص الخسائر، سعت الشركة القومية للأسمنت، إلى وضع خطة استراتيجية على المدى القصير والبعيد بهدف الحد من الخسائر، إلا أن الخطة ما تزال حبيسة أدراج وزارة قطاع الأعمال العام مما يزيد من الخسائر، وسط مطالبات بتغييرات شاملة فى مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات لإنعاشها فورا، خاصة أن أداء بعض رؤساء القطاعات غير مرضى ولم يحقق المستهدف.
وقال سعيد عبد المعطى، رئيس الشركة القومية للأسمنت، إن الشركة انتهت بالفعل من دراسة جدوى تحويل مصانعها للعمل بالفحم بدلا من الغاز، وما تزال الشركة تنتظر تدخل حكوميا قويا للتنفيذ، خاصة أن هناك خطة تطوير تشمل إدخال صناعات جديدة فى الشركة تدر أرباحا كبيرة مثل الجير والجبس وغيرها.
وأضاف أن الشركة القومية هى الوحيدة المملوكة للحكومة حاليا، وسبق أن قام الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بزيارتها.
ويواجه مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، مهمة صعبة فى تحويل خسائر الشركة التى بلغت 282 مليون ومديونية تقدر 2 مليار جنيه للغاز والكهرباء وجهات أخرى للربح، وهو ما نجح فى جزء منه خلال 6 أشهر بخفض نسبة الخسارة بمقدار 60% لتصل فى نهاية العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ إلى نحو 120 مليون جنيه.