قال مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن المسئولين بالوزارة ينتظرون توصيات من مؤسسة الرئاسة للتحرك باتجاه حل أزمة "الدهابة" أو التنقيب العشوائى عن الذهب، بالعديد من مناطق الصحراء الشرقية، لافتا إلى أنه تم عرض عدة مقترحات وحلول للقضاء على هذه الظاهرة، خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، لبعض المناطق التعدينية.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": مع تغول الدهابة على العديد من المناطق الواعدة للذهب، وبالتوازى مع حرص الدولة على عدم التعامل معهم على اعتبارهم مافيا، فإن أول الحلول للتعامل مع الدهابة لوضعهم تحت مظلة قانونية هو إنشاء تجمع صناعى أو "منطقة صناعية" يضم المنقبين عن الذهب.
وتابع: كما أن هناك اقتراحا هو الأقرب للتطبيق، من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية التى أنشأتها الدولة قبل نحو عامين للتصدى لهذه الظاهرة، من خلال تصاريح تمنحها شركة الشلاتين لشركات أو أفراد تعمل بمناطق تشوينات معينة تحددها هيئة الثروة المعدنية، على أن تقوم الشركات أو الأفراد لعمل ببيع إنتاجها من الذهب لشركة الشلاتين، وهو الوضع الذى يقنن عمل الدهابة ويحافظ على الذهب من التهريب خارج البلاد.
كان المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، قد قال فى تقرير رفعه للرئيس عن زيارته للعديد من المواقع التعدينية مثل مناجم الفواخير، وعتود، والبرامية، بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر،مناطق بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، أن هناك أعدادا كبيرة من الأفراد يقومون بالتنقيب العشوائى عن الذهب فى هذه المناطق، وأن هناك تجارا يستغلونهم فى تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء لصهره بطرق بدائية، وبيعه لهم لتحويله إلى سبائك وبيعها فى الأسواق بأسعار رخيصة، وهو ما يهدد المناجم الموجودة بهذه المناطق.
وكشف المصدر عن أن أعداد الدهابة تتراوح ما بين 7 – 10 آلاف فرد، منهم فريق متخصص فى العمل بالجبال للتنقيب وتكسير الحجارة بحثا عن الذهب، وجزء آخر يعمل فى المطاحن والورش التى يبلغ عددهم نحو 120 ورشة لفصل الذهب باستخدام طرق بدائية، تمهيدا إلى بيعه للصاغة التى تقوم ببيعه فى الأسواق بأسعار رخيصة نظرا لعدم وجود اختام عليه.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال خلال حضوره اجتماعا بلجنة الصناعة بمجلس النواب قبل أسبوع تقريبا، أن الحكومة تبحث تجريم البحث والتنقيب العشوائى عن الذهب، لافتا إلى أن الوزارة تقدمت بالفعل بهذا المقترح لوزارة العدل، مشيرا إلى أن هناك لجنة داخل الوزارة خاصة بالثروة المعدنية لإجراء أى تعديلات على قانون التعدين بما يخدم هذه الصناعة المهمة.