قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن أزمة الاعتمادات المستندية لم تؤد إلى الخسائر التى تم إعلانها، لافتا إلى أنه تم وضع تصور فى البرلمان لعمل قانون لتعويض الموردين والمقاولين لمنع ضياع حقوق الدولة والمواطنين ومنع الدخول فى منازعات قضائية، موضحا: "توافقنا مع البنك المركزى ليوفر للشركات التى حجم أعمالها أكبر من مليار سيوفر لها فائدة خاصة، وأن الشركات التى لديها مشكلة عملة تم إلغاء فروق التأمين، ولن تتخذ البنوك اى اجراء قضائى ضد الشركات التى أعلنت التزامها بالسداد، وإعطاء فائدة خاصة للشركات المنتجة للدواجن والأسماك بفائدة من 5 إلى 7% وبحد اقصى 12%.
وأضاف فى مؤتمر صحفى، أن تعويم الجنيه صب فى صالح المصانع المحلية غير العاملة فى مجال التصدير، لافتا إلى أن التأثير الحقيقى لتعويم الجنيه سيكون بعد ستة أشهر بالنسبة لقطاع التصدير، مشيرا إلى أن هناك إجراءات لتنمية صناعة الدواجن من خلال إيجاد أمصال وأعلاف بأسعار مناسبة ولمواجهة الفاقد العالى.
وأكد السويدى، أن مصر تسير فى إجراءات تحسين مناخ الاستثمار والنظرة الحالية بتشجيع الاستثمار المتوسط والصغير، وإذا وصلت نسبة هذا الاستثمار 70%من حجم اقتصاد مصر يمكن أن نطمئن على وضع الاقتصاد المصرى.
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن عام 2017 - 2018 سيكون انطلاقة للصناعة المصرية بعد معاناة صعبة نتيجة سعر الدولار المرتفع، وارتفاع التكاليف، لكن المشاريع بدأت تتحرك مع ثبات أسعار العملة فالتعويم بداية للإصلاح الاقتصادى على معايير سليمة وعادلة وواضحة، لافتا إلى أن عمليات الاصلاح اما تشريعات أو قرارات قوية، وكنا نعانى من مشكلة الطاقة لكن الاستكشافات البترولية تقلل الضغط على سعر العملة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى للاتحاد، أن الإقبال على المستورد تراجع ونتلقى اتصالات من شركات خارجية تؤكد أن المنتج المصرى أصبح منافس قوى، وهناك تحديات حالية، لافتا إلى قانون هيئة سلامة الغذاء يضع ضوابط عادلة تجذب استثمارات فى مجال الغذاء ووفق معايير دولية.
وأكد السويدى، أن العمل حاليا يجرى لتوفيق مناخ استثمارى مناسب بإزالة المعوقات التى تواجه المستثمر، وقانون الإفلاس عفى عليه الزمن ولا يمكن السجن لشخص بسبب خطأ تجارى، فالسجن فى قضايا الإفلاس آمر غير صحى.
وأشار السويدى إلى أن هناك تحرك ملحوظ لهيئة التنمية الصناعية من خلال مبادرات مصنعك جاهز بالتراخيص.
وأعلن أنه تم عمل لقاء مع رئيس الحكومة ووزير البترول وتجنبنا الفوائد حتى النظر فيها والمحاسبة الحالية لا يطبق عليها غرامات نتيجة الاستخدام الزيادة للغاز فى المصانع، ونتناقش حاليا فى حل مشكلات الأدوية، ولا نجد شخص أخذ قرار بحل تلك الأزمة، ولو تم حل مشكلة الدواء لما اضطررنا للاستيراد، وخلال العام سننته من قانون هيئة سلامة الدواء.