أكدت سارة عيد نائب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية، إن مصر حاليًا تخطو فى مسارها الصحيح، فى طريق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم عمل إجراءات إصلاحية، تستهدف ثقة المستثمر الأجنبى، مشيرة إلى أن التصنيف الائتمانى لمصر تسبب فى غيرة بعض الدول، مثل إندونسيا والهند.
وقالت سارة عيد، فى كلمتها خلال مؤتمر "مصر على المسار" الذى تنظمه مجموعة التواصل، لعرض ملامح وإنجازات خطة الإصلاح الاقتصادى، إن أهم الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها، التعديلات السعرية فى الدعم للمواد البترولية، وإصلاح منظومة الضريبة، لتحقيق عدالة اجتماعية، وتشريع قوانين تستهدف إصلاح الجذور لبيئة أعمال حقيقية.
وأكدت نائب وزير المالية، أنه يتم العمل على أهم ركائز البناء الاقتصادية، المتمثلة فى البنية التحتية القوية، مثل الكهرباء وشبكة الطرق والمواصلات، التى تربط بين المدن والمناطق الصناعية الجديدة.
وأوضحت سارة عيد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف خلق فرص حقيقة للعمل ومزيد من البرامج التى تفيد المواطنين، مثل دعم المزارعين بالإضافة إلى برامج أخرى مستهدفة فى الموازنة الجديدة للضريبة.
وأشارت نائب مساعد وزير المالية إلى أن جميع الإجراءات الإصلاحية، تعمل على التخفيف من الأزمة الدولارية الحالية، للتركيز على الإنتاج، الذى سيقلل من الاستيراد، ويخفض من سعر الصرف.
وأشارت سارة إلى أن الإجراءات الإصلاحية تسببت فى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، حتى 26.4%، وسيوفر الاحتياجات الاقتصادية للعملة، بنسبة 3 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى تحسن حجم الميزان التجارى بنحو 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأكدت سارة، أن التصنيف الائتمانى لمصر، تسبب فى غيرة بعض الدول مثل إندونسيا والهند، ويفكرون حاليًا فى المواد البترولية، مشيرة إلى حاجة مصر إلى إصلاح شامل ومتدرج، مثل ترشيد دعم الطاقة تدريجيا مقابل التوسع فى برامج الدعم النقدية، وإصلاح عادل من خلال توزيع ثمار النمو الاقتصادى وتحمل أعباء الإصلاح بشكل عادل .