أطلقت السعودية الأحد سوقا مالية موازية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنهت اليوم الأول من التداولات بارتفاع نسبته 20 بالمئة وهو الحد الأقصى المسموح به، بحسب متعاملين.
وأغلق مؤشر سوق "نمو" عند ستة آلاف نقطة بتداولات بلغ حجمها 256 مليون ريال (64,6مليون يورو) على مجمل الشركات السبع المدرجة.
وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات 1,8 مليار ريال (454 مليون يورو)، بحسب موقع "ارقام" الاقتصادي.
ولإدراجها في السوق الموازي، يجب أن لا تقل القيمة السوقية للشركة عن عشرة ملايين ريال (2,5 مليون يورو) مع عدد مساهمين يتراوح بين 35 الى 50 إضافة الى وجوب امتلاك القطاع العام 20 بالمئة على الاقل من الأسهم.
ويعتبر مستثمرون أن هذه السوق الموازية "تفتح امكانيات استثمار جديدة للشركات المدرجة".
يشار إلى أن إدراج أي شركة في السوق المالية الرئيسية في السعودية "تداول" يتطلب أن تكون قيمتها السوقية لا تقل عن مئة مليون ريال (25 مليون يورو) أي عشرة أضعاف ما تحتاجه في السوق الموازية "نمو".
وفي إطار خطة "رؤية 2030" الطموحة التي تهدف الى تنويع الاقتصاد السعودي المرتهن بشكل كبير للنفط، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة مدعوة إلى المساهمة بنسبة 35 بالمئة في إجمال الناتج الداخلي مقابل 20 بالمئة حاليا.
وكان مؤشر "تداول" الذي تبلغ قيمته السوقية 380 مليار يورو فتح العام 2015 أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.