ناشد المهندس بهاء العادلى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر، البنك المركزى المصرى، بضرورة إعادة النظر فى تكلفة إقراض المشروعات الصغيرة فى ضوء مبادرة البنك المركزى لتوفير 200 مليار جنيه كقروض بفائدة 5%.
وطالب "العادلى" بأن يتواكب اقتراح إعادة النظر فى تكلفة الإقراض مع المراجعة التى سيقوم بها البنك المركزى فى اجتماع مجلس إدارته القادم لشروط تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قرار تعويم الجنيه المصرى، والتى تستهدف –وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزى فى آخر اجتماع له مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين– إلى توسيع حدود تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وضعها الحالى.
وأكد العادلى فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لمبادرة البنك المركزى الحالية تحصل المشروعات المتناهية والصغيرة جدًا والصغيرة على قروض من البنوك بسعر ثابت قيمته 5%، بينما حرمت المشروعات المتوسطة من ميزة الاقتراض بالسعر المدعم لحصولها على القروض بالسعر العام للإقراض، والذى يصل حاليا إلى 18% ويزيد، مما أوجد فجوة كبيرة بين تكلفة الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتسبب فى مرحلة لاحقة إلى دفع الاقتصاد إلى التحول إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير مما يمثل خطر على المشروعات المتوسطة، ويهدد الاقتصاد المصرى بعدم النمو نتيجة لحرص المشروعات على البقاء فى دائرة تعريف المشروعات الصغيرة والمتناهية لاستمرار الاستفادة من القروض المدعمة.
واقترح العادلى نظام جديد للإقراض يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتشمل المشروعات المتوسطة، على أن يكون الإقراض بسعر متغير يتسم بالتدرج البسيط ومنسوب إلى سعر اقراض البنك المركزى، يتخذ من سعر خصم البنك المركزى أساس لسعر الاقراض، وليكن 15% حاليا، على أن تحصل المشروعات المتوسطة، على القرض بسعر أقل من سعر الخصم بنسبة 4% أى 11%، وتحصل المشروعات الصغيرة على القرض بسعر أقل من سعر الخصم بنسبة 6% أى 9%، وتحصل المشروعات الصغيرة جدا على القرض بسعر أقل من سعر الخصم بنسبة 8% أى 7%، وتحصل المشروعات المتناهيه الصغر على القرض بسعر أقل من سعر خصم البنك المركزى بنسبة 10% أى 5%.
على الجانب الآخر أكد العادلى، نجاح السياسة النقدية التى أعلنها البنك المركزى ممثلة فى إجراءات تعويم الجنيه المصرى التى بدأت فى شهر نوفمبر الماضى.