قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إن خطة تطوير الجهاز الإدارى للدولة تهدف لتسهيل تقدم الموظف داخل الجهات المختلفة، من خلال استيعابه للبرامج التدريبية التى تهدف لرفع معارف المتدرب، ورفع كفاءة كل المستويات المختلقة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف "كمال" خلال كلمته بمؤتمر المعهد القومى للإدارة، لمناقشة برامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المقام حاليًا بوزارة التنمية الإدارية، أن المعهد يقدم تدريبات عاملة لكل العاملين بالجهاز الإدارى، وتدريبات متخصصة بحسب كل جهاز مختلف، ويقدم البرنامج التدريبى مجموعة من البرامج التى تساعد على إدارة المشروعات، ودبلومات بالتعاون مع بعض الجهات الأكاديمية، منها الأكاديمية العربية للنقل البحرى.
وأشار المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إلى أن السياسة العامة للدولة هى رفع كفاءة الجهاز الإدارى، لهذا فالأمر مدعوم من القيادة السياسية، والدولة تتحمل تكلفة تدريب العاملين بالجهاز، مشيرًا إلى أن المعهد يأمل فى تخصيص موازنات خاصة للتدريب، بقدر أهمية التدريب، وأن تكون هناك ثقافة لتخطيط حاجة كل جهة للبرامج التدريبية التى تحتاجها.
وتابع المهندس أحمد كمال كلمته قائلاً، إن المؤتمر اليوم هو مؤتمر تسويقى بين مديرى الموارد البشرية فى الجهات الحكومية، فى ظل حضور وفد كبير منهم من محافظات مختلفة خلال جلسة اليوم، للبناء عليه فى المستقبل، مؤكدا ضرورة معرفة الوضع الحالى وتحديد المطلوب.
وردا على أحد مديرى شؤون العاملين الحاضرين للمؤتمر، قال المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة: "مستعد أجزم أن موازنات التدريب الموجودة داخل كل هيئات الدولة لا تُنفق فى الإطار المطلوب، لهذا يجب معرفة متطلبات التطوير داخل كل مؤسسة، قبل أن نرصد له برامج وموازنات، حتى نتوقف عن العمل دون جدوى".