أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على مراعاة فروق العملة عن احتساب الضرائب الخاصة بعام 2016، وذلك بمراعاة كل حالة من ممولى الضرائب على حدة.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مصلحة الضرائب ستحتسب فروق العملة بالنسبة لرجال الصناعة وفقا لعدد من العوامل، وهى المبلغ الذى تم التعامل به، كذلك الفترة الزمنية التى تم خلالها التعامل، خاصة وأن عام 2016 شهد تغيرات كبيرة فى سعر العملة حتى تم تطبيق قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
وأوضح أنه بالنسبة لاحتساب الضرائب المستحقة خلال الفترة من 2013 إلى 2015، تم الاتفاق على وضع نسبة تتراوح من 2 إلى 4% كفروق للعملة عند احتساب الضريبة.
وفيما يتعلق بقانون فض المنازعات الضريبية، أشار البهى إلى أن ذلك القانون "جيد للغاية" ولا توجد أى ملاحظات من جانب لجنة الضرائب عليه، لافتا أن ذلك القانون سينهى عشرات الآلاف من القضايا التى تم رفعها على رجال الصناعة من ثمانينيات القرن الماضى، بسبب ما عرف ب"التقدير الجزافى".
وكانت لجنة الضرائب والجمارك عقدت، الأحد الماضى، اجتماعا بحضور ممثلى مصلحة الضرائب، لمناقشة كيفية تطبيق قانون فض المنازعات الضريبية.