سجل الاقتصاد الكندى نمواً بنسبة 2,6% فى الفصل الرابع من عام 2016، وهو أقوى مما كان متوقعاً، وتحقق بفضل الاستهلاك والصادرات كما أعلن معهد الاحصاء الخميس.
وهذا النمو تجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يراهنون على ارتفاع بنسبة 2% لإجمالى الناتج الداخلى فى الفصل الأخير من السنة.
وسجل الاقتصاد الكندى نمواً بنسبة 1,4% خلال مجمل سنة 2016 متأثراً بتراجع أسعار المواد الأولية وخصوصاً النفط.
وفى العام 2015 كان معدل النمو الكندى 0,9%.
وفى الفصل الأخير من عام 2016، ارتفعت الحركة الاقتصادية بسبب زيادة الاستهلاك (+2,6% بوتيرة سنوية).
وتراجعت واردات كندا السنة الماضية فيما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف ما ساهم فى ارتفاع إجمالى الناتج الداخلى.
وهذه الأرقام تؤكد تحسن الوضع الاقتصادى فى كندا فى الأشهر الماضية مع أجواء إيجابية للوظائف وخفض العجز التجارى.