طالب سامح خضير، المحامى والشريك المؤسس بمكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بتعديل العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركات المساهمة لإلغاء كلمة "سنويا" من المادة الخاصة بتوزيع الأرباح من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، لتفادى المشكلات والنزاعات التى تترتب على عدم توزيع الأرباح حال عدم توافر السيولة النقدية.
وأشار خضير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" على هامش ندوة نظمتها اللجنة القانونية لغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية بمصر، تحت عنوان "حصة العاملين من الأرباح"، إلى ضرورة تحديد قواعد توزيع حصة العاملين فى الأرباح فى جميع الشركات الخاضعة للتوزيع.
وحدد خضير عدة قواعد للتوزيع، من بينها أن يتم التوزيع بموجب قرار جمعية عمومية عادية، ووفقا لحكام القانون، وأن تقوم الشركات بتوزيع الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة ووفقا لظروفها الاقتصادية وموقفها المالى.
وأضاف أنه يجب أن تقوم كل شركة بقواعد توزيع الأرباح على العاملين لديها بناء على مستوى أداء كل عامل ودى مساهمته فى تحسين أعمال الشركة تحقيقا للهدف التشريعى من توزيع الأرباح على العاملين.
من جانبه، أيمن إمام مدير الموارد البشرية لشركة الحفر المصرية، أن دور الموارد البشرية هو تحديد الإجراءات التنظيمية، وترجمة الوضع القانونى للشركات.
وأوضح، أنه يجب توفير لائحة داخلية على مستوى عال، من أجل تقييم الأداء الخاص بالموظفين، مشيرا إلى أهمية قيام إدارة الشركات بالمساعدة فى توزيع الأرباح، وأن تكون الأرباح على رأس العمل.