أعلن شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية عن تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 241 ألف وثيقة فى الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2014 إلى 244 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حال عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وأضاف سامى فى تصريحات صحفية أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بعدد 156 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 90 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 27 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.