زادت أسعار المستهلكين الأساسية باليابان فى يناير، للمرة الأولى بفضل ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومع تزايد نزعة الحماية التجارية بالولايات المتحدة والتى تشكل مخاطر على ثالث أكبر اقتصاد فى العالم وبقية آسيا المعتمدة على الصادرات من المحتمل أن تحجم الشركات عن زيادة الأجور التى تعتبر عاملا مهما لتحقيق نمو مستدام.
ويقول محللون إن هذا سيقوض أيضا مساعى بنك اليابان المركزى لتقليص التضخم إلى هدفه البالغ 2%، والذى يظل بعيد المنال.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية الذى يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة ارتفع 0.1 % فى يناير مقارنة مع مستواه قبل عام ليسجل أول زيادة منذ ديسمبر 2015، وتأتى القراءة مقارنة مع متوسط توقعات السوق باستقرار أسعار المستهلكين الأساسية وعقب هبوط بلغ 0.2 % فى ديسمبر.
وبدأت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة فى نشر قراءة مؤشر جديد لأسعار المستهلكين يستبعد تأثير أسعار الأغذية المتقلبة وتكاليف الطاقة وتقول عنه إنه مفيد فى تتبع اتجاهات أسعار المستهلكين التى تستبعد العوامل غير المتكررة.
وارتفع المؤشر 0.2 % فى يناير على أساس سنوى مما يشير إلى أن الانخفاضات التى سجلها الين فى الآونة الأخيرة تدفع أسعار السلع المستوردة للارتفاع.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الجمعة انخفاض معدل البطالة إلى 3% فى يناير وهو مستوى يراه الكثير من المحللين قريبا من التوظيف الكامل.
لكن إنفاق المستهلكين تراجع 1.2 % فى يناير مقارنة مع مستواه قبل عام ليسجل هبوطا للشهر الحادى عشر على التوالى فى علامة على أن المستهلكين غير مقتنعين بأن الأجور ستزيد.