أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإسبانية تشهد تطوراً ملحوظا، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2016 (1.9) مليار يورو مقارنة ب (1.6) مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 محققاً زيادة قدرها 17%، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تعكس القدرات والفرص التجارية التى تتمتع بها البلدين.
وأشار إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الـ15 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى باستثمارات تبلغ 972 مليون يورو فى قطاعات الطاقة والكيماويات لافتاً إلى أن هذا الوقت هو الأمثل للمستثمرين الإسبان لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصرى وتوسيع المشروعات القائمة خاصة فى ظل التزام الحكومة بدعم مشروعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب المهنى وتطوير كل القطاعات الصناعية بهدف خلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الإسبانى والذى شاركت فيه السيدة ماريا لويزا بونسيلا وزيرة التجارة والصناعة الإسبانية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية والإسبانية.
وقال إن زيارة الوفد الإسبانى للقاهرة تمثل فرصة مهمة لاستعراض المشروعات العملاقة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى حالياً فى قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والبنية التحتية، مؤكداً على الدور المهم لرجال الأعمال والبعثات التجارية والاستثمارية فى تحسين وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتبنى مبادرات جديدة بين مجتمعى الأعمال، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الإسبانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وإسبانيا.
وأشار قابيل إلى أن هذا الحدث يأتى استكمالاً للزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسبانيا والتى التقى خلالها بالملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورئيس الوزراء الإسبانى و17 شركة إسبانية مهتمة بالسوق المصرى، مؤكداً أن مصر تسير حالياً على المسار الصحيح نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وقال الوزير إن الحكومة تبنت فى الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة فى عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التى تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد عن إجمالى الأراضى التى طرحت منذ عام 2007.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، قال الوزير إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتى كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يعد دليل ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعى بالإضافة إلى طرح مشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذى من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعى أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوم فقط وحل الازدواجية القائمة فى اختصاصات الجهات الحكومية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار، وكذا طرح أراضى صناعية مجانية للاستثمار فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية والذى ينتظر موافقة البرلمان المصرى حالياً، وإصدار قانون لسلامة الغذاء.
وأوضح قابيل أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة قد ساعدت بشكل إيجابى فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ولعل "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى لعام 2017 خير دليل على تحسن تصنيف مصر فى هذا الشأن: حيث أظهر التقرير ارتفاع تصنيف مصر فى مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزاً، و41 مركزاً فى توصيل الكهرباء، و15 مركزاً فى حماية صغار المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز.