قال محمد خضير الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن ثمار الإصلاحات المصرية بدأت تظهر بالفعل، خاصة في تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الذي يناقشه مجلس النواب حاليا يتضمن العديد من التيسيرات للمستثمرين، مثل تحديده لفترة 60 يوما بحد أقصي لاستخراج التراخيص الحكومية، وإذا لم تنته الجهة الحكومية من إجراءاتها تعتبر الرخصة سارية بحكم القانون.
وقال خلال منتدى الأعمال المصرى الإسبانى، إن هيئة الاستثمار تتبنى حاليا نظاما آليًا عبر شبكة الانترنت لتقديم خدماتها للمستثمرين، إلى جانب تبني نظام أكثر تيسيرًا في تخصيص وتسعير الأراضي للمشروعات، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات التي تتبناها الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال تشمل جانبين، إصلاحات تشريعية تشمل بجانب قانون الاستثمار الجديد تطوير قوانين تأسيس الشركات والخروج من السوق وتنظيم استخراج الرخص الصناعية، وأخري في مجال الاجراءات الحكومية خاصة ما يتعلق بحل المنازعات مع المستثمرين بالإضافة إلى حزمة من الحوافز للمستثمرين.