أكد خبراء ومستثمرون عاملون فى مجال صناعة الرخام والجرانيت بمصر، أن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذته الحكومة فى نوفمبر الماضى أعطى ميزة تنافسية لتصدير هذا المنتج، ودفع الكثيرون إلى فتح أسواق جديدة خاصة فى القارة الأفريقية، ودعا الخبراء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لتشجيع وتطوير ودعم هذه الصناعة، ولتوفير بنية أساسية للمناطق الحجرية الجديدة.
جاء ذلك فى تصريحات لعدد من العارضين المصريين المشاركين فى فعاليات معرض "شيامين للأحجار" أكبر معرض دولى متخصص فى صناعة والأحجار والجرنيت الذى اختتم أمس بالصين، وشاركت فيه 25 شركة مصرية بجناح على مساحة 1090 مترا مربعا.
وأكد العارضون، أن المنتج المصرى قادر على المنافسة أمام نظائره فى الأسواق التركية والإيرانية، ويمكن أن يحقق عائدات ضخمة إذا تم وضع استراتيجية متكاملة تركز على تحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
وفى هذا الإطار، قال المهندس رامى حداد - أحد المشاركين فى المعرض - إنه نتيجة تحرير سعر الصرف لجأت بعض الدول إلى استيراد الرخام المصرى لانخفاض أسعاره وجودته بدلا من الأحجار التى كانت تستوردها من دول أخرى، مؤكدا أن تحرير السعر أدى أيضا إلى زيادة الطلب على الرخام المصرى فى العديد من الأسواق الخارجية.
وأوضح أنه بعد ثورة يناير 2011، توقفت كثير من مصانع شق الثعبان لعدم قدرتها على المنافسة، وهو ما دفع مسثمرون صينيون لاستغلال الفرصة، وقاموا بتأجير عدد كبير من مصانع المنطقة ليتفادوا تطبيق قرار فرض رسم الصادر على بلوكات الرخام والبالغ 400 جنيه للطن، وأصبحوا يقومون بعمليات تصنيع كامل لبلوكات الرخام بعد إدخال آلات ومعدات حديثة وبيع منتجات نهائية حديثة فى السوقين المحلى والخارجى بأسعار منخفضة مما أثر على تنافسية المنتج المصرى.
وأضاف نحن نشجع المنافسة، ولكن المستثمرين الصينين لا يقومون بنفس التزامات الصانع المصرى كدفع الضرائب والتأمينات، ما يحرم الدولة من عوائد هذا الاستثمار، فضلا عن اعتمادهم على العمالة الصينية دون المصرية وهو ما يخالف قانون العمل الذى يلزم ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على 10%.
بدوره، أوضح محمد فؤاد -أحد المشاركين بالمعرض- أن هناك طلبا متزايدا على الرخام فى السوقين المحلى والعالمى مع زيادة حركة المعمار وافتتاح المشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن التصدير كان أحد منافذ الصناعة المصرية مع حالة الركود التى شهدها السوق المحلى خلال الفترة الماضية، وأن الإنتاج التركى يعد من أقوى المنافسين فى بعض المنتجات، حيث إن الدولة هناك توفر لهم أشكال مختلفة من الدعم ما يقلل من تكلفة المنتج النهائى .
من جانبه، أكد معتز عابدين - ممثل إحدى الشركات العارضة - أن منطقة شق الثعبان هى أكبر منطقة صناعية للرخام فى الشرق الأوسط، لافتا إلى استحواذ الصين على جانب كبير منها، وبالتالى تصدير الجانب الأكبر من الرخام المصرى للسوق الأمريكى من جانبهم ، داعيا إلى ضرورة تقنين أوضاعهم ووقف تصدير بلوكات الرخام.
وفى السياق نفسه، قال أحمد طارق ممثل إحدى الشركات إن تحرير سعر الصرف ساهم فى زيادة الصادرات ما دفع بعض الدول العربية إلى المطالبة بدفع قيمة الصفقات بالجنيه بدلا من الدولار.
وقال مجدى يوسف - مسئول بإحدى الشركات العاملة بقطاع المحاجر- ضرورة تأهيل البنية الأساسية من طرق فى مجال المحاجر لزيادة الإنتاج واستغلال الفرص المتاحة فى السوق المحلى والعالمى مع تسهيل إجراءات التراخيص وكذلك إنشاء مناطق صناعية قرب المحاجر لزيادة القيمة المضافة، واتفق معه سامر عواض، مؤكدا أن مصر تتوافر بها مناطق كبيرة لإنتاج الرخام والجرانيت، خاصة فى البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، إلا أنه يصعب الوصول إليها لعدم وجود طرق ممهدة.