قال الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس مكتب التمثيل التجارى فى بولندا، إنه يتم التركيز على مضاعفة الصادرات المصرية إلى بولندا خلال العام الجارى، بهدف رفع قيمة التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو مليار دولار.
وأضاف الشريف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الإشكالية التى تواجه الصادرات المصرية طول مدة النقل البحرى التى تتراوح من 22 إلى 30 يوما بين الموانيء المصرية البولندية، وبالتالى نسعى حاليا إلى عدة بدائل منها الاستعانة بالنقل البحرى حتى موانيء ألمانيا أو سلوفينيا ثم النقل البرى منها إلى بولندا مما يقصر المدة إلى 5 أيام فقط إلا أن التكلفة أعلى.
ولفت عبد العزيز الشريف، إلى أن من المشاكل التى تواجه الصادرات أيضا عدم وجود خطوط مباشرة من القاهرة إلى وارسو مما يصعب من نقل بعض الفاكهة والخضر الطازج جوا إلى بولندا، مشيرا إلى أن صادرات مصر إلى بولندا زادت بمعدل 13% ، فى حين انخفضت صادرت بولندا إلى مصر بنحو 6%، وهو أمر إيجابى يصب نحو معادلة الميزان التجارى بين البلدين، حيث تبلغ صادرات مصر فقط 125 مليون دولار، مقابل واردات تصل لنحو 375 مليون دولار.
وأشار ان المكتب لديه خطة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى بولندا وإدخال المانجو والحمضيات إضافة إلى الثوم والبصل والفاصوليا الخضراء، وإدخال المنسوجات المصرية بشكل أكبر إلى السوق البولندى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المكتب نجح العام الماضى فى إدخال الرمان المصرى لأول مرة إلى بولندا ولاقى رواج كبير، علاوة على إعادة صادرات الفوسفات المصرى وتنشيط صادرات الأثاث أيضا.
وأضاف أن بولندا شددت إجراءات دخول الفراولة المصرية بعد ما شهدته الفترة الماضية، إلا أن الكميات تصل وفق المخطط له، كاشفا أنه لأول مرة تم الاتفاق على إنشاء مراكز توزيع للمنتجات المصرية فى مختلف بولندا مما يعطيها أفضلية فى السوق، ويعطيها ميزة تنافسية لدى المستهلك البولندى وذلك بالتنسيق مع شركات متخصصة فى بولندا.
وأشار إلى أن المكتب يسعى لخلق جسر تواصل وتعاون بين المستثمرين فى البلدين خلال الفترة القادمة بحيث تكون مصر نافذة بولندا إلى أفريقيا والعكس أيضا، مؤكدا السعى أيضا إلى إبرام اتفاقيات بين المقاطعات البولندية والمحافظات المصرية مباشرة كما حدث بين محافظة الاسماعيلية وإقليم بروتسلا، وبالتالى نسعى لعقد اتفاق بين القاهرة واكبر أقاليم بولندا واغناها وهو إقليم مازوفيا، الذى يساهم ب16% من الناتج المحلى البولندي ويضم العاصمة وارسو ، وهو إقليم التجارة والاستثمار ويسكنه 6 ملايين مواطن،وتباعا سيتم الأمر مع مختلف الأقاليم ال16.
وحول استمرار بولندا فى التعامل بعملتها المحلية "الزلوتى" وهو يساوى ربع يورو، قال ان هذا الأمر يتعلق برغبة دول مثل ألمانيا فى ضمان انخفاض الأجور والمعيشة فى بولندا مما يمكن الدول المتقدمة من إنشاء مصانع فيها، وضمان دفع رواتب أقل للعاملين، ويسمح لها الاتحاد الأوروبى بذلك.
وقال الدكتور عبد العزيز الشريف إننا أيضا نسعى إلى الاستفادة من تجربة بولندا فى التعليم الفنى الفترة القادمة،مشيرا إلى امتلاكها خبرات كبيرة فى هذا المجال، موضحا أن نجاح بولندا فى أن تكون أكبر خامس اقتصاد من حيث النمو فى أوروبا إلى إنفاق 100 مليار يورو لإنشاء شبكات طرق دولية وانفاق وبنية أساسية وخطوط سكك حديد ،ربطت أوروبا بشكل شبة كامل ،أبرزها طريق السلام من برلين إلى وارسو بطول500 كيلو متر.
وأضاف الشريف أنه سيتم الفترة المقبلة تعميق العلاقات بين البلدين من خلال غرفة التجارة البولندية الإفريقية و التى زادت شركاتها من 35 إلى 123 شركة نتيجة تواصلها مع مصر، وقيام رئيسها فيليب سوش باكثر من زيارة للقاهرة والمحور قناة السويس،لافتا أنه سيتم إقامة واحدة من أكبر محطات إصلاح وصيانة السفن بواسطة شركة حكومية بولندية لها خبرات طويلة وذلك فى منطقة قناة السويس.
وقال عبد العزيز الشريف أنه تم تنظيم عدة لقاءات ناجحة المسؤلين المصريين فى بولندا مؤخرا أسفرت عن توقيع اتفاق لإنشاء منطقة اقتصادية بولندية بقناة السويس خلال زيارة الدكتور أحمد درويش بولندا،وسيتم خلال الشهر زيارة أخرى ثم تتبعها زيارة الوفد البولندي آخر مارس الجارى لمصر لوضع اللمسات الأخيرة حول الاتفاق، لافتا ان هناك مجموعات عمل تعمل على ذلك حاليا، مشيرا إلى أن المنطقة ستضم تقنيات عالية وصناعات هندسية وغذائية ، موضحا أن هناك صناديق بولندية حكومية تمول مثل هذه النوعية من المشروعات.