كشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تفاصيل لقاء مجلس إدارة الاتحاد مع وزير المالية عمرو الجارحى نهاية الأسبوع الماضى، مضيفا أن اللقاء تناول مشكلة تأثير "فروق العملة" ضريبياً، وتطبيق نظام الدولار الجمركى والتهريب من المنافذ الجمركية.
وقال خميس، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن مجلس إدارة الاتحاد أشاد بالجهد الكبير التى تبذله الحكومة فى دفع عجلة التنمية فى مصر، خاصة فى ظل الظروف شديدة الصعوبة الحالية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل الخروج من هذه المرحلة، والانطلاق الاقتصادى بما يحقق آمال المصريين جميعاً، مؤكدا ثقة الاتحاد فى حكمة وزارة المالية فى التعامل مع الكثير من الملفات الشائكة التى تديرها، وعلى قدرتها على التحمل والعطاء فى الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر.
ومن جانبه قال الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنه طالب وزير المالية بحل مشكلات الصناع الناجمة عن تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر الماضى، مضيفا أن الوزير أجاب الوزير أن الوزارة تبحث أولاً فى الكمية التى اتاحتها البنوك للمستثمرين من تدبير للعملة، وذلك بمراجعة البنك المركزى، كذلك تبحث الوزارة عن الفترة التى تم فيها الاستيراد، إذ ربما تكون فى أوقات سابقة كان سعر الدولار فيها ملائماً.
وأضاف هلال، أن وزير المالية أكد أن خسائر فروق العملة سيتم احتسابها ضمن بند حقوق المساهمين، كما يتم إعادة تقييم الأصول بهدف المحافظة على الملاءة المالية للشركات، مؤكداً أن الوزارة لن تقوم بتحصيل ضرائب إلا فى حالة الاستفادة الحقيقية، وأن المعاملة الضريبية قائمة على فكرة التحقق الفعلى للأرباح أو للخسائر، وقد تم تبيان ذلك بشكل واضح فى نموذج الإقرار الضريبى الذى يتم التجهيز لطباعته فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات اتفقت مع الوزارة على هذه التصورات والمعالجات .
ومن جانبه طالب الدكتور محمد خميس أمين عام الاتحاد، بأن يتم التعامل بنظام الدولار الجمركى لفترة أطول من المعمول بها حاليا، وبما لا يقل عن شهر تيسيرا على المتعاقدين .
فيما أكد محمد المرشدى عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، على خطورة البضائع القادمة للأسواق المصرية، والمتهربة من الجمارك والضرائب والقيمة المضافة، داعياً إلى محاربة هذه الظاهرة، والقضاء على الممارسات غير الشرعية فى الأسواق، مضيفا أن الوزير وعد بإصدار قانون الجمارك قبل نهاية العام الجارى.
بينما اقترح الدكتور محمد سعد عضو اتحاد المستثمرين، على وزير المالية، أن يتم تحديد الجهات المستحقة للدعم من خلال قاعدة بيانات تعتمد على الرقم القومى فى التعامل، وذلك لاستبعاد غير المستحقين كالأجانب .
أما الدكتور محمد حلمى هلال عضو الاتحاد، دعا إلى ضرورة تعميم لمبات "الليد"، حيث إن نحو 33% من الدعم يستهلك فى الاضاءة، كما حذر من اللجوء إلى حيل تؤدى إلى دخول هذه اللمبات بطريقة تبدو كما لو كانت أجزاءً وليست منتجات تامة الصنع، مطالب الوزير بعقد جلسة خاصة حول هذا الموضوع يحضرها متخصصون فى الأمر.
كما أشار صبحى نصر عضو الاتحاد، إلى خطورة الإغراق والتهريب وظاهرة ضرب الفواتير، مطالبا بوجود أسعار استرشادية.