تعهد وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينى مياو وى، باستمرار الصين فى معاملة الشركات الأجنبية والمحلية على قدم المساواة مع اتخاذها لخطوات تنفيذ مبادرتها الطموحة (صنع فى الصين 2025)، وهى المبادرة التى تبغى من ورائها تحويل نفسها من عملاق صناعى إلى إحدى القوى العالمية الصناعية العظمى خلال الأعوام العشرة القادمة.
وأوضح - فى تصريحات أدلى بها اليوم، السبت، خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش فعاليات افتتاح الدورة الجديدة للمجلس التشريعى الصينى - أن المبادرة التى كانت أعلنتها الحكومة الصينية فى عام 2015، تهدف إلى تحسين جودة الصناعات الصينية.
وأشار إلى أن المبادرة تلتزم بمبادئ السوق وتسمح له بلعب دور حاسم فى تخصيص الموارد وأنها تأتى تماشيا مع الممارسات الدولية المعمول بها، حيث أن الولايات المتحدة وألمانيا ودولا أوروبية أخرى قامت جميعها بتبنى سياسات مماثلة لتلك المبادرة لرفع مستوى صناعاتها التحويلية.
وأشاد "مياو" بالدور الفعال الذى لعبته الشركات الأجنبية فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى الصين فى العقود الثلاثة الماضية، مؤكدا مرة أخرى أنها ستستمر فى الحصول على نفس المعاملة التى تحصل عليها الشركات المحلية الصينية التى تعمل معها فى نفس المجال.
وتركز مبادرة أو خطة (صنع فى الصين 2025) على عدة أولويات وهى: تحسين الإبداع التصنيعى والاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والصناعات وتعزيز الأساس الصناعى وتطوير العلامات التجارية الصينية وتعزيز التصنيع الأخضر ودفع الانجازات فى عشرة قطاعات رئيسية ودفع إعادة البناء فى قطاع التصنيع ودفع قطاع التصنيع الموجه نحو الخدمات وصناعات الخدمات المتصلة بالتصنيع وعولمة التصنيع.
وتستهدف تطوير قطاعات رئيسية فى تكنولوجيا المعلومات الجديدة وأدوات التحكم العددى والروبوتات والأجهزة الفضائية وأجهزة الهندسة البحرية والسفن الفائقة التكنولوجيا وأجهزة السكك الحديد ومركبات توفير الطاقة والطاقة الجديدة وأجهزة الطاقة والمواد الجديدة والطب البيولوجى والأجهزة الطبية والآلات الزراعية.