تصدرت عدة قضايا أجندة اجتماع مجلس الأعمال "المصرى - التركى"، الذى انعقد مساء اليوم الأحد، بمقر جمعية رجال الأعمال، بعد انقطاع دام 3 سنوات.
وأكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيارة الوفد التركى المكون من 11 شركة إلى مصر تستهدف زيادة الاستثمارات التركية فى مصر بالمشروعات المستقبلية، كما تم مناقشة الوضع القائم للاستثمارات التركية فى مصر، لافتًا إلى أنه تم استعراض المشاكل التى تواجه تلك المستثمرين الأتراك فى مصر، وتتحدد فى قانون 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المصدرة للسلع فى مصر والخاص بالسلع الاستهلاكية التى تصدر مباشرة إلى مصر، والذى أصدرته وزارة الصناعة والتجارة المصرية مؤخرًا، وحدد اشتراطات معينة للتصدير إلى مصر، كما تم مناقشة الاختلاف فى المعاملة الجمركية فى الموانىء المصرية المختلفة ومشاكل التسعير وتحسين الأسعار فى بعض الدوائر الجمركية بدون غيرها.
وأضاف عيسى فى تصريحات صحفية : "كما تم مناقشة تاشيرات الدخول للعاملين فى مجال الصناعة والاستثمار بالمجال التركى إلى مصر"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرات لكافة الجهات المعنية بالمشكلات والعقبات التى يواجهها المستثمرين الأتراك، ومتابعتها مع الجانب التركى.
وتابع : "كما تطرقت المناقشات إلى أهمية الاستثمار التركى فى مجال التعليم فى مصر وألا يكون قاصرًا على التعليم الجامعى فقط، ولكن لكل مراحل التعليم وبالأخص التعليم الفنى"، مشيرًأ إلىأن الجانب التركى أبدى اهتمام بالاستثمار فى محور قناة السويس.
ومن جانبه، قال مجدى غازى نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، "نرحب بتواجد الاستثمارات التركية فى جميع المناطق الصناعية الموجودة حاليًا، وعددها 120 منطقة"، ودعا المطورين الصناعيين الأتراك بالدخول فى مناقصات طرح أراضى صناعية جديدة بسبب تجاربهم الناجحة فى هذا الشأن.