قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تعقد للاستماع إلى التعليقات النهائية من جميع الوزارات حول المسودة النهائية لللائحة، حتى يتثنى الأخذ بها قبل إصدارها فى شكلها النهائى.
وأكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها فى ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمناقشة المسودة النهائية لللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على حرص الوزارة على المشاركة الواسعة من كل الأطراف المعنية فى مناقشة اللائحة باعتبارها أفضل آلية للتغيير عندما يتطلب الأمر إصدار أى قانون يتعلق بالمصلحة العامة، وأن الوزارة تنتظر مسودة اللائحة بعد مراجعتها من مجلس الدولة بما يكفل خروجها متوافقة مع نصوص القانون ومحققة لغاياته.
وأوضحت الوزيرة أن أية تنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حقيقية لن تتم إلا من خلال وجود جهاز إدارى كفء وفعال وهو العمود الفقرى لأى تنمية مجتمعية، مؤكدة أن الإصلاح التشريعى ليس كافياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما لم يتبعه إجراءات أخرى للتطوير المؤسسى داخل الوزارات والهيئات.
وأشارت إلى أن تغيير طريقة اختيار القيادات بمستوياتها المختلفة لتصبح بالكفاءة وليس الأقدمية، ووضع أسس علمية لتقييم الأداء وفقاً للقانون الجديد، بجانب ميكنة الجهاز الإدارى وتطوير عملية تقديم الخدمات كلها عناصر سوف تنعكس بالإيجاب على تحسين حياة المواطنين، وأضافت أن الوزارة تضع فى قائمة أولوياتها برامج التنمية البشرية لتحسين آداء العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.