أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة على استعداد تام لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لأى استثمار جاد سواء كان محليا أو أجنبيا خاصة فى ظل توجه الوزارة نحو تعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وقال إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات متعمقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الصناعى بغرض إتاحتها أمام المستثمرين لتسهيل عملية اتخاذ قرار الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من أعضاء غرفة التجارة الفرنسية برئاسة محمود القيسى وبحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والوزير مفوض تجارى/ أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، حيث تناول اللقاء النتائج الإيجابية لزيارة الوزير إلى فرنسا الشهر الماضى والتى تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبريات الشركات الفرنسية المهتمة بالسوق المصرى.
وقال الوزير إن مصر ترحب بالاستثمارات الفرنسية فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز سواء المتاحة حاليا أو التى سيتم إتاحتها من خلال قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة لطرح الأراضى حيث من المستهدف طرح 15 مليون متر مربع أراضى صناعية فى العديد من محافظات مصر.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات حرص الإتحاد على التعاون مع كافة منظمات الأعمال لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات مباشرة سواء فى مشروعات قائمة أو فى مشروعات جديدة.
كما أوضح محمود القيسى رئيس غرفة التجارة الفرنسية أن الغرفة تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية فى مصر خاصة وأن الغرفة تضم 680 عضوا معظمهم شركات فرنسية مستثمرة فى مصر، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع عدد من الشركات الفرنسية لتشجيعهم على الاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من علاقات مصر المتميزة خاصة مع دول شرق إفريقيا والتى تضم 19 دولة عضو باتفاق الكوميسا حيث تتواجد فرنسا وبقوة فى منطقة غرب إفريقيا وهو الأمر الذى يجعل من مصر بوابة رئيسية لنفاذ المنتجات الفرنسية إلى أسواق شرق إفريقيا.
ولفت إلى أن زيارة وزير التجارة والصناعة إلى فرنسا ولقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك قد ساهمت فى بث الثقة فى مجتمع الأعمال الفرنسى وطمأنتهم بنجاح خطط الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية وهو الأمر الذى يسهم فى تشجيع الشركات الفرنسية على التواجد فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.