حذر الخبير الاقتصادى إيهاب سعيد، من التداعيات السلبية لقرار مجلس الاحتياطى الاتحادى "البنك المركزى الأمريكى"، برفع سعر الفائدة المستهدف لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75-1.00%، على اقتصاديات الدول الناشئة بصفة عامة ومنها مصر.
وحدد سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، تلك التداعيات، وهى أولا رفع تكلفة الدين للاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، والتى قد تكون أقل الدول تأثيرًا بسبب حصولها مؤخرًا على قرض من صندوق النقد الدولى، وطرحها سندات دولية محددين بفائدة متفق عليها مسبقا.
وأضاف الخبير الاقتصادى:"ثانيا تباطؤ معدلات النمو العالمى وزيادة الركود نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وهو ما سيؤثر سلبا على قناة السويس، وتوافد السياحة لمصر، وثالثا: التأثير سلبيا على الصادرات المصرية، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار مما سيؤدى لارتفاع قيمة الجنيه بالتبعية، وبالتالى ارتفاع تكلفة الصادرات المصرية لمنطقة اليورو، أكثر الأسواق استقبالا للصادرات، وذلك لأن الجنيه مرتبط فقط بالدولار، ولذا دائما ما طالبنا بربط الجنيه بسلة عملات، حتى لا يتأثر حال حدوث أى تذبذب للدولار".
أما عن تأثيره على البورصة المصرية، أوضح إيهاب سعيد، أن البورصة جزء من النشاط الاقتصادى، وبالتالى ستتأثر حتى ولو بصورة غير مباشر، غير أن التأثير السلبى الأكبر عليها قد يحدث بسبب احتمالات اتجاه المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار فى الأنشطة ذات العائد الدولارى، لتحقيق أرباحًا ضخمة، وهو ما يعنى خروجها من الأسواق الناشئة، والاتجاه للاستثمار فى السندات الدولارية.