قال أحمد مراد الشيتى، عضو مؤسس بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تأسست عام 1976، وضم المؤسسون 7 أشخاص رحل منهم 6، وهم سعيد الطويل، محمد البريدى، محمد الشريف، شريف البكتان، نيازى مصطفى، نزيه أمين، وكان الهدف من تأسيس الجمعية، هو مواجهة المشاكل التى تواجه رجال الأعمال وقتها، والذين كانوا يمثلون القطاع الخاص حينذاك خلال فترة بداية ظهوره مطلع السبعينات.
وأضاف لـ"انفراد"، كانت تواجه رجال الأعمال مشاكل مع الوزارات، وعقدت اجتماعات كثيرة لتأسيسها، ولم تكن هناك وزارة وقتها مسئولة عن الجمعيات الأهلية، وتم إنشاء الجمعية وتولى سعيد الطويل رئاستها واختارت الجمعية أول مقر لها بمنطقة جاردن سيتى بجانب فندق "شيبرد"، وكانت شقة صغيرة تم استأجرها لفترة قصيرة قبل أن يتم شراء المقر الحالى ببرج النيل بشارع مراد بالجيزة.
وتابع " كانت أولى القرارات، هى احتضان رجال الأعمال الجدد بالجمعية، وتحديد مشاكلهم ومساعدتهم فى حلها فى الوزارات المختلفة..وبدأت الحكومة الاهتمام بالجمعية، وعقدت لقاءات معها ومساندتها فى حل المشاكل، وأغلب المشاكل التى كانت تواجه رجال الأعمال وقتها هى نفس المشاكل الحالية، وهى البيروقراطية فى استخراج التصاريح الحكومية، وتسجيل الأراضى والشركات، بالإضافة إلى الاستيراد وهى كانت المشكلة الأكبر وقتها، لأنه لم يكن هناك وقتها نشاط للاستيراد إلا أنه كانت هناك سعى لحلها.
لواستطرد " م نجتمع مع أية من الرؤساء الذين تولوا مصر أو المشاركة بجلسات مجلس النواب للاستماع لرأينا مثلما يحدث حالياً ولا أتابع الوضع الحالى للاقتصاد المصرى، لأنى لا أمارس عملى حاليا بسبب تقدم سنى "87 عاما".
وعن رأيه فى الأداء الاقتصادى للرئيس السيسى، أوضح الشيتى، أن الرئيس بيعمل مجهود كبير جداً، ربنا يوفقه، ولكن البلد حالتها كانت سيئة جداً..وإذا كان لم يحقق إنجاز يكفيه تخلصينا من الإخوان المسلمين، وهذا انجاز على صدره، ولكن المشاكل الاقتصادية كبيرة، والدولة إمكاناتها قليلة، ولو مساعدات الدول العربية فى بعض الأوقات ووقوفها جنبا لم يكن سهل أن نتغلب على تلك المشاكل..وخلال سنة قد نتغلب على مشاكلنا خاصة بعد ظهور اكتشافات الغاز، وعودة السياحة..الروس حاليا بيسيقوا دلالهم علينا إلا أن السياحة من دول أخرى مثل ألمانيا وانجلترا بدأت تتوافد.
وحول رأيه فى أداء وزراء الاقتصاد الحاليين، قال " فى السابق كان هناك وزراء "بمعنى الكلمة"، وكان هناك وزراء لديهم خطط ورؤية أما حاليا ليس لهم نظام أو رؤية، كما أن تغيير الوزارات كثيراً أدى إلى رفض البعض تولى الوزارة، بخلاف فى السابق كان عندما يعرض على مسئول تولى وزير كان يبقى "هيطير من السماء".
وعن أبرز من تولوا إدارة الجمعية..كان هناك سعيد الطويل، والذى بذل مجهود ضخم لصالح الجمعية، وحسين صبور أيضاً.
نائلة علوبة، أقدم عضوة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أحد مؤسسى الجمعية..قبل تأسيس الجمعية كنت بدأت عملى الخاص، وواجهت خلال بداية عملى مشاكل بسبب عدم وجود قوانين للأنشطة الاقتصادية، ولذا اقترح على زوجى المحامى عادل علوبة، دعوة رجال الأعمال للتحالف وإنشاء جمعية لتأسيس قوانين تجارية تساعد فى نشاطكم.
وبالفعل تواصلت مع مجموعة من رجال الأعمال، وكانت لديهم نفس الفكرة أيضاً، وبدأنا فى تأسيس الجمعية ولم نتجاوز وقتها 20 عضواً فى البداية..وبدأنا فى البداية بإنشاء مشروعات قوانين تجارية وتقديمها للحكومة، وكانت تلك القوانين وفقاً لأحدث القوانين العالمية..وكانت أبرز تلك القوانين وقتها كيفية إنشاء المشروعات، والتسجيل الضريبى والأهم نشاط الاستيراد.
ثم بعد ذلك توسع عدد أعضاء الجمعية، وواصلنا إنشاء القوانين ومناقشتها مع الحكومة وأصدرنا عدد كبير من القوانين.
فى البداية كان هناك استغراب من الحكومة لإنشاء الجمعية ودورها فى إنشاء القوانين، إلا أنه بعد ذلك تم التعاون معنا..وأبرز القوانين وقتها كان قانون التصدير، والذى اثار وقتها ضجة بسبب عدم استيعاب الحكومة لفكرة التصدير، والتى اعتبرته وقتها تصدير لثروات الدولة للخارج إلا أن الجمعية نجحت فى إقناع الحكومة بأن هذا استثمار لمصر من خلال إنشاء مصانع لاستثمار المواد الخام وزيادة قيمتها المضافة، مما يساهم فى زيادة الناتج القومى وفتح فرص عمل.
لم تكن هناك مشاكل وقتها أمام رجال الأعمال بخلاف عدم وجود قوانين تنظم النشاط الاقتصادى، لأنها وقتها كانت تواجه اختلاف مرحلى وانفتاح فالوضع الاقتصادى الحالى أفضل من حيث توافر القوانين، والعلاقات الخارجية لمصر مع الدول الأخرى.
وتأسست جمعية رجال الأعمال المصريين فى عام 1976، وتم التصديق عليها فى عام 1979 بموجب القانون 32/1964. وجمعية رجال الأعمال المصريين هى جمعية غير حكومية وغير هادفة للربح، وتم إنشاؤها بهدف توحيد جهود المصالح المصرية خاصة فى المساهمة فى الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تهدف EBA إلى أن تكون فى المقام الأول قوة الضغط نيابة عن مجتمع الأعمال المصرى لحماية مصالحها وتعزيز وجود القطاع الخاص. ومع كل برامج الخصخصة هذه وتزايد حصة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى جنبا إلى جنب مع عملية العولمة، يحتاج القطاع الخاص المصرى لإثبات نفسه محليا، وكذلك على الصعيد الدولى. وعدلت جمعية رجال الأعمال المصريين أنشطتها لتلبية الاحتياجات الجديدة لمجتمع الأعمال المصرى.