أعلن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) يوم الأربعاء الماضى عن رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية فى ثلاثة أشهر، حيث جاء هذا القرار فى خطوة عززها نمو اقتصادى مطرد ونمو قوى للوظائف، والثقة فى أن التضخم يرتفع إلى المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى، ولكن ما هى التأثيرات المتوقعة لهذا القرار سواء على الدولار الأمريكى أو الأسهم وغيرهما من القطاعات المختلفة.
يتناول التقرير التالى التأثيرات المتوقعة على الدولار ومختلف القطاعات بعد قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة لأول مرة فى العام الجارى، وذلك وفقا لما نشرته قناة "سى أن بى سى عربية"، والتى أوضحت أن الدولار سوف يشهد ارتفاعا فى الفترة القليلة المقبلة، وهو ما يسمى بالتأثير اللحظى لقرار رفع سعر الفائدة.
سياسات ترامب المالية والفيدرالى الأمريكى المسئولة عن وضع الدولار فى الفترة المقبلة
أما على المدى القصير فقد يشهد الدولار استقرارا، وعلى المدى المتوسط سيرتبط أمر الدولار بالسياسات المالية التى سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة من قبل الفيدرالى الأمريكى وكذلك السياسات المالية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى ستحدد كيف سيتأثر الدولار.
ومن التأثيرات التى ستنتج عن قرار رفع الفائدة أيضا، هى التوقعات المحتمل حدوثها بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة سواء على مدار العام الجارى أو العامين المقبلين، حيث تشير التوقعات إلى رفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة خلال العام الجارى لـ1.4%، وفى عام 2018 إلى 2.1%، ومن المتوقع رفعها فى عام 2019 إلى 2.9%.
توقعات بوصول معدل الناتج المحلى بأمريكا إلى 2.1% خلال عامى 2017 و2018
وعلى مستوى التأثيرات على الناتج المحلى، أشارت التوقعات إلى أنه قد يصل الناتج المحلى بأمريكا خلال العامين الجارى والمقبل إلى 2.1 %، وتراجعه فى عام 2019 إلى 1.9%، وبالنسبة للتأثيرات على التضخم، من المحتمل وصول معدل التضخم خلال العام الجارى إلى 1.9%، وارتفاعه خلال العامين المقبلين إلى 2%.
ولن تقتصر التأثيرات المتوقعة لقرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة على هذه القطاعات فقط، بل تمتد لتشمل قطاع العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير التوقعات المحتمل حدوثها إلى وصول معدلات البطالة على مدار العامين المقبلين إلى 4.5%.
قطاعات استفادت من رفع سعر الفائدة سابقا
وبالرغم من أن التأثيرات المتوقعة لقرار رفع سعر الفائدة لمرة ثانية خلال 3 أشهر فقط، يعتبر أغلبها تأثيرات سلبية، إلا أن هناك قطاعات استفادت من رفع سعر الفائدة فى قرارات سابقة للفيدرالى الأمريكى، ومن المتوقع استفادت هذه القطاعات مرة أخرى فى ظل القرار الحالى برفع الفائدة، ومنها، قطاع الطاقة والذى ارتفعت نسبة النمو به فى الفترة من 1962 حتى 2016 إلى 3.1%، والقطاعين التكنولوجى، والرعاية الصحية بنسبة 2.2%.
تأثيرات قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة على اقتصاد الخليج
ولكن قرار رفع سعر الفائدة، لا يمس الاقتصاد الأمريكى فقط، بل تمتد آثاره حتى اقتصادات الخليج، فمن الآثار السلبية المتوقع حدوثها فى الدول الخليجية جراء قرار الفيدرالى الأمريكى، ارتفاع تكلفة القروض على الشركات المقترضة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة التى تتخذها البنوك الخليجية كردة فعل لقرار الفيدرالى الأمريكى، والتى سيكون لها فوائد متغيرة خاصة على الشركات التى تقترض على مدة أكثر من 5 سنوات.
كما تتضمن هذه الآثار السلبية المتوقعة على الدول الخليجية، تأثر الأسواق المالية بعد عزوف المستثمرين، خاصة انهم سيلجأون إلى تحويل أموالهم من الاستثمار إلى وضعها كودائع بنكية بعد جاذبية الفائدة "المرتفعة" على الودائع.