أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الأسبوع الجارى سيشهد عقد مجموعة من الاجتماعات بين ممثلى الغرفة ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، للتوصل إلى اتفاق نهائى بشأن تطبيق القرار الوزارة الخاص بالتخلص من مرتجعات الأدوية.
وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من المقرر التوصل لاتفاق النهائى حول التخلص من مرتجعات الأدوية خلال الأسبوع الجارى، على أن يتضمن الاتفاق وضع آلية لغسيل السوق الدوائى المصرى من الأدوية منتهية الصلاحية، بحيث يشمل القرار الموعد المقرر لبدء التطبيق، وتشكيل لجنة للإشراف على عملية التخلص من تلك الأدوية.
وأوضح رستم أن الفترة المحددة بالقرار الوزارى للتخلص من مرتجعات الأدوية دون شرط وجود فواتير شراء، والتى حددها القرار بعام واحد، ستبدأ وفقا للموعد الذى سيتم الاتفاق عليه بين ممثلى شركات الادوية ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، المزمع عقدها الأسبوع الجارى، وليس من تاريخ صدور القرار، على أن تتم عملية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية تحت إشراف وزارة الصحة وبأماكن مخصصة لهذا الغرض.
وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء إلى أن تكلفة التخلص من المرتجعات ستتحملها شركات الأدوية، على أن يتم التخلص من المرتجعات عقب انتهاء المدة المحددة لتطبيق القرار بوجود فواتير شراء.
وحول حجم الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق الدوائى المصرى، أشار رستم إلى أنه لا يوجد حصر لمرتجعات الأدوية، وأن بعض الأرقام المتداولة بها شىء من المبالغة، لافتا أنه يتوقع أن يكون حجم مرتجعات الأدوية التى سيكشف عنها تطبيق القرار لا يتجاوز الحجم المعتاد سنويا، والذى يصل إلى 2% من حجم مبيعات الأدوية.
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أصدر قرارا مطلع سبتمبر الماضى، يقضى بإعطاء شركات الادوية مهلة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، دون شرط وجود فواتير شراء، خلال عام، على أن يسرى هذا القرار على الأدوية المحلية فقط.