تعهد تشانج قاو لى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (نائب رئيس الوزراء) اليوم الأحد، بأن تشهد التبادلات الاقتصادية بين الصين والعالم الخارجي المزيد من النمو، فمن المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن تصل قيمة الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية والأفراد في الخارج إلى 750 مليار دولار، وأن يتجاوز عدد السياح الصينيين المسافرين إلى الخارج 700 مليون سائح.
وقال لي ـ خلال كلمته في منتدى الصين للتنمية المنعقد حاليا ـ " إن الصين لا تزال ملتزمة بموقفها نحو تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات الأجنبية".
وأكد نائب رئيس الوزراء الصيني، في كلمته التي نشرتها صحيفة تشاينا دايلى بشكل مقتضب اليوم، أهمية مواصلة خطط إعادة هيكلة الاقتصاد، وتحويل التركيز إلى الابتكار، والصناعات الناشئة الاستراتيجية، والتصنيع المتقدم، وضرورة حماية الصين لأمنها المالي ووضع الوقاية من المخاطر المالية في قمة أولوياتها..محذرا من اتجاه تدفق الأموال إلى القطاع العقاري، وإنه إذا لم يتم إدارة تلك التدفقات بشكل جيد فيمكن أن تواجه الصين مشكلة "فقاعات الأصول".
وأعرب عن تفاؤله بشأن آفاق المستقبل بالنسبة للاقتصاد..قائلا" لدي ثقة في أن الاقتصاد الصيني لن يواجه أية مشكلات كبيرة ويمكنه تحقيق النمو السليم المستدام طالما استمر الاقتصاد الحقيقي للبلاد في التوسع وبقى نظامها المالي بمنأى عن "المخاطر النظامية" (أي التي قد تواجهها أية دولة ويكون لها تأثير في اقتصادها ككل ولا تنحصر آثارها في قطاع معين أو عدة قطاعات فقط، بسبب مثلا نشوب حرب أو تغير سعر الفائدة أو دخول منحنى الاقتصاد لتلك الدولة في فترة كساد).
وتحدث تشانج عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، وتطرق إلى الأزمة المالية العالمية في العام 2008 مشيرا إلى أن طريق الانتعاش الاقتصادي العالمي في أعقاب الأزمة كان وعرا، مؤكدا ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية من أجل حل المشكلات عميقة الجذور التي يعانى منها الاقتصاد العالمي.
وقال إن الصين بذلت جهودا لا هوادة فيها لإصلاح الهيكل الاقتصادي الخاص بها، منوها بمساهماتها في انتعاش الاقتصاد العالمي، ومشيرا إلى أنها أسهمت بنحو 30 في المائة في النمو العالمي في عام 2016 في حين كانت مساهمة آسيا ككل نحو 50 في المائة.
يعد منتدى الصين للتنمية الذي افتتح أعمال دورته السنوية الثامنة عشرة أمس، منبرا للحوار بين القيادات الصينية وممثلي الشركات العالمية الرائدة والمنظمات الدولية والخبراء من الداخل والخارج ويهدف إلى تعزيز التبادلات الدولية بشأن سياسات التنمية والتعاون الدولي لتحقيق الرخاء العالمي المشترك.
ودورة المنتدى هذا العام، التي تنظمها مؤسسة أبحاث التنمية الصينية ويستضيفها مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) تمتد لثلاثة أيام وتقام تحت شعار "الصين والعالم: التحول الاقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية"، وتتناول المناقشات السياسات الاستراتيجية للصين والخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الساعة الرئيسية المتعلقة بالصين والشئون الدولية في ظل التقلبات العالمية الحالية كما يتم تبادل الآراء حول العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمال والصناعة والعلاقات والسياسة الدولية والتنمية المستدامة والصحة والرعاية الاجتماعية، والتكنولوجيا والابتكار.