استعرض الدكتور هانى سرى الدين، مؤسس ورئيس سرى الدين وشركاه، أبرز السلبيات ببرنامج الحكومة الاقتصادى، مضيفا أن أبرز تلك السلبيات هى التأخر أو التراخى فى إصدار بعض القرارات المتعلقة بخطط الإصلاح الاقتصادى، والتى كانت لها تداعيات سلبية، وثانياً إدارة الحكومة من خلال جزر منعزلة، حيث أن بعض الوزراء تفاجئوا بقرار "تعويم الجنيه"، وهو ما كان له أثر سلبياَ، لعدم استعدادهم جيداً للقرار، مثل مشكلة عدم توافر الأدوية، والمعيار المحاسبى الناتج عن القرار.
وأضاف سرى الدين، خلال كلمته بمؤتمر "حوار مع الحكومة"، الذى تنظمه المال جى تى أم ، اليوم الثلاثاء، ثانى تلك السلبيات هى فكرة الإعلان عن النتائج الإيجابية للقرارات الاقتصادية مبكراً، مما يفقد الثقة فيها، موضحاً حديثه بأن الإعلان عن النتائج الإيجابية لقرار تعويم الجنيه، فى ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وما صاحبه أيضاً من تذبذب سعر الدولار الجمركى، أثر سلباً على ثقة المواطنين بالقرار.
وتابع أن ثالث السلبيات هو وجود شكاوى من قدرة الموظفين على تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى ، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار يجب أن يتم الترويج له بإعتباره مكون من ضمن حزمة من التشريعات التى تستهدف تهيئة مناخ الاستثمار، مضيفا أن قانون الاستثمار لا يحل سوى 5% فقط من مشاكل المستثمرين، ويجب أن يصاحب إصداره حزمة تشريعات مثل قوانين الشركات والتراخيص والرهن العقارى وغيرها .
غير أن سرى الدين، أكد أن هناك آثار إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وأبرزها زيادة الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وتحسن مؤشر البورصة، وزيادة حجم التداول، وتحسن الميزان التجارى.
فيما رد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار على تعليق سرى الدين على ضرورة الإصلاح المؤسسى، قائلا إن الهيئة شكلت مجموعة عمل تستهدف جذب المستثمرين، وتسهيل بيئة العمل لهم منذ دخوله السوق سواء من خلال إصدار التراخيص له، وحل كافة المشاكل التى تواجهه، على أن يتم إجراء تقييم دورى لتلك المجموعات، مضيفا التطوير المؤسسسى ليس سهل، والهيئة لديها 2500 عامل، وتحتاج لتطوير الهيكل الإدارى وعقلية العاملين.
بينما أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن تبنى الوزارة برنامجاً للإصلاح المؤسسى، من خلال رفع كفاءة أداء العاملين بها لمزيد من فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والالتزام بسياسات الحكومة لترشيد الإنفاق العام باعتبار وزارة المالية المعنية بمتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال دورها فى الإتاحة المالية بجانب الرقابة على عمليات الصرف قبل وأثناء التنفيذ.