عضو بـ"التجاريين" يحرك دعويين قضائيتين ضد وزير المالية لامتناعه عن تنفيذ أحكام

حرك حمدى محمود عبد الفتاح، الأمين العام السابق لاتحاد المحاسبين العرب، وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، دعوى قضائية "جنحة" ضد وزير المالية، عمرو الجارحى، بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى رقم 1720 لسنة 2017 جنح ثان مدينة نصر،والخاص باعتماد تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين، فيما يتعلق بشعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. وطالب عبد الفتاح، من خلال دعوته، التى حصل "انفراد" على نسخة منها"، بتنفيذ الحكم القضائى، لتعديل ما آلت إليه أحوال نقابة التجاريين، والتى تضم فى عضويتها حوالى مليون و600 ألف عضو، من تدهور نتيجة لعدم إجراء انتخابات بالنقابة منذ 25 عام، بسبب الامتناع عن تنفيذ الاحكام. كما حرك الأمين العام السابق لاتحاد المحاسبين العرب، وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، دعوى قضاء إدارى رقم 28928 لسنة 71 لسنة 71 ق بشأن عدم تنفيذ المادة 15 من قانون 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، والتى نصت على انعقاد الجمعية العمومية فى شهر مايو من كل عام، ويتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، مشيرا إلى أنه منذ عام 1992، لم يتم دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، مما يعنى انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى. وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة دعوة الجمعية العمومية لنقابة التجاريين، وانتخاب النقيب، ومجلس النقابة، لافتا إلى أنه سبق تحريره لمحضر رقم 46141 مدينة نصر، بتاريخ 29 أغسطس الماضى، لحث وزير المالية على الدعوة لعقد الجمعية العمومية، إلا أن ذلك كان دون جدوى، بالمخالفة للقانون رقم 40 لسنة 1972، وعدم تنفيذ المادة 15 منه.