انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانونى ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ، بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهى فى 16 مايو من عام 2020.
وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية، فى بيان اليوم، أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول، ثم ترتفع إلى 1.5 فى الألف فى العام الثانى، ثم إلى 1.75 فى الألف بدء من العام الثالث، وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.
وقال الجارحى، إن التعديلات تفرض أيضا ضريبة بنسبة 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة أخرى أو فى حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة أموال، وذلك للتفريق فى العبء الضريبى بين التداول اليومى على أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء، لمناقشته قريبا وفى حالة الموافقة عليه سيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم أحالته إلى مجلس النواب لإقراره.